متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 110

1 - گاهی با یکدیگر در تباین هستند مثل الاّ زیدا و الاّ بکرا.

2 - و گاهی اعم و اخص مطلق هستند مثل ما نحن فیه یعنی مسألۀ مورد بحث ما.

- علی ایّحال: عقلا و نقلا مانعی نیست از اینکه:

- عمومات نفی ضمان، هم با روایات درهم و دینار تخصیص بخورد و هم با مطلق ذهب و فضّه.

- و فرض ما هم بر اینستکه: هر دو نسبت به عام قبلی صلاحیّت بیانیّت دارند.

- پس چرا یکی بیان باشد و دیگری نباشد؟

نکته: این پاسخ تقریبا تفصیل همان مطلبی است که شیخ و خود شهید از محقّق ثانی نقل نمودند.

* پاسخ دوّم اینستکه: اصولا روایات درهم و دینار صلاحیّت تخصیص را نسبت به مطلقات ذهب و فضّه ندارند. چرا؟

- چونکه استثناء نقدین فقط در یک روایت نیست، بلکه در دو حدیث بطور جداگانه است، به نحوی که مفهوم آن روایت منطوق این یکی روایت را رد می کند و مفهوم این روایت، منطوق آن روایت را رد می کند، چرا که:

* در یک حدیث آمده: لا ضمان فی العاریه الاّ الدینار که مفهوم حصر آن اینستکه: پس منحصرا دینار ضمان دارد.

- و امّا منطوق اینستکه: غیر دینار حتّی درهم هم ضمان ندارد و این برخلاف اجماع است. چرا؟

- بخاطر اینکه اجماعی است که نقدین هردو مستثنا هستند و ضمان دارند.

* در حدیث دیگر آمده: لا ضمان فی العاریه الاّ الدّرهم، که ضمانت را منحصر کرده است به درهم و از جمیع ما سوی از جمله از دینار هم نفی ضمان کرده است که این نیز مخالف با اجماع است.

- بنابراین: خود این دو خبر اخصّ یعنی خبر درهم و خبر دینار به لحاظ دلالت (قصور داشته و مخالف اجماع هستند، و هیچکس به ظاهر احدهما قائل نشده است.

- برخلاف روایات ذهب و فضّه که از این جهت قصوری نداشته و بر طبق ظاهر آنها فتوی نیز داده شده است، از جمله خود محقّق ثانی و شهید ثانی این فتوی را داده اند.

- در نتیجه: دلیل قابلی برای تخصیص عمومات یا مطلقات ذهب و فضّه پیدا نشد.

- پس به ظاهر آنها نیز عمل می شود و می گوئیم که مطلق جنسین ضمان دارند منتهی در خصوص نقدین، مطلب مؤکّد است و...