متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 111

متن فإن قیل: التّخصیص إنّما جعلناه بهما معا، لا بکلّ واحد منهما، فلا یضرّ عدم دلاله أحدهما علی الحکم المطلوب منه.

قلنا: هذا أیضا لا یمنع قصور کلّ واحد من الدلاله؛ لأنّ کلّ واحد مع قطع النّظر عن صاحبه قاصر، و قد وقعا فی وقتین فی حالتین مختلفتین، فظهر أنّ إراده الحصر من کلّ منهما غیر مقصوده، و إنّما المستثنی فیهما من جمله الافراد المستثناه. و علی تقدیر الجمع بینهما - بجعل المستثنی مجموع ما استفید منهما - لا یخرجان عن القصور فی الدلاله علی المطلوب؛ إذ لا یعلم منهما إلاّ أنّ الاستثناء لیس مقصورا علی ما ذکر فی کلّ واحد.

فإن قیل: إخراج الدّراهم و الدّنانیر خاصّه ینافی إخراج جمله الذّهب و الفضّه، فلا بدّ من الجمع بینهما بحمل الذّهب و الفضّه علی الدّراهم و الدّنانیر، کما یجب الجمع بین عدم الضّمان لمطلق العاریه و الضّمان لهذین النّوعین؛ لتحقّق المنافاه.

قلنا: نمنع المنافاه بین الأمرین؛ فإنّ استثناء الدّراهم و الدّنانیر اقتضی بقاء العموم فی حکم عدم الضّمان فی ما عداهما، و قد عارضه الاستثناء الآخر، فوجب تخصیصه به أیضا، فلا وجه لتخصیص أحد المخصّصین بالآخر.

و أیضا: فإنّ حمل العامّ علی الخاصّ استعمال مجازیّ، و إبقاءه علی عمومه حقیقه، و لا یجوز العدول إلی المجاز مع إمکان الاستعمال علی وجه الحقیقه، و هو هنا ممکن فی عموم الذّهب و الفضّه فیتعیّن، و إنّما صرنا إلی التّخصیص فی الأوّل لتعیّنه علی کلّ تقدیر.

ترجمه

اعتراض فخر الدین به پاسخ دوّم شهید ثانی:

- اگر گفته شود: ما تخصیص عام را (با نصوص) دو روایت باهم و به صورت یکجا یعنی (لا ضمان فی العاریه الاّ الدّنانیر و الدّراهم) قرار دادیم، نه با هریک از آن دو روایت بطور علیحده، و لذا عدم دلالت هریک از آن دو (بصورت تک تک) ضرری بر حکم مطلوب (که درهم و دینار کردن ذهب و فضّه باشد) ندارد (بدین معنا که تنها درهم و دینار ضمان آور است و نه ذهب و فضّه، در نتیجه حلّی مصوغه ضمان آور نیست.

پاسخ شهید ثانی به اعتراض فوق:

- ما در پاسخ به ایشان می گوئیم:

- این (فرض دو روایت به منزلۀ یک روایت) نیز مانع از قصور هریک از این دلالتها نمی شود، چرا که: