متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 113

- پس: تخصیص یکی از دو مخصّص (یعنی ذهب و فضّه) بوسیلۀ مخصّص دیگر (یعنی بوسیلۀ درهم و دینار) وجهی ندارد.

و امّا پاسخ دیگر:

- و نیز حمل عام (یعنی ذهب و فضّه که مطلق طلا و نقره است) بر خاص (یعنی درهم و دینار سکه دار) استعمالی مجازی است، درحالی که ابقاء عام (یعنی ذهب و فضّه) بر عمومش حقیقت است، و لذا عدول از آن به معنای مجازی در صورت امکان استعمال آن بر وجه حقیقت جایز نیست، درحالی که باقی گذاردن ذهب و فضّه به معنای حقیقی اش (که عموم طلا و نقره باشد اعم از سکّه دار و بدون سکّه) در اینجا ممکن است.

- پس حمل ذهب و فضّه بر معنای حقیقی (یعنی عمومش) متعیّن می شود.

- و قطعا حرکت ما به طرف تخصیص عمومات نفی ضمان به دلیل تعیّن آن است (بالقرینه که عاریه های درهم و دینار ضمان دارد).

***

تشریح المسائل

*حاصل دوّمین اشکال مستشکل در اینجا چیست؟

- اینستکه: اگر ما هریک از روایات درهم و دینار را بطور علیحده یعنی جداگانه مخصّص روایات ذهب و فضّه قرار دهیم اشکال شما وارد است که به ظاهر هریک جداگانه عمل نشده است و حصر بر خلاف اجماع است و... و لذا صلاحیّت مخصّص بودن را ندارند.

- لکن ما مجموع دو دسته روایات را روی هم ریخته، و هردو را باهم مخصّص قرار داده می گوئیم:

- هرکدام از این دو روایت، نصّی دارند و ظاهری، یکی می گوید درهم ضمان دارد و ظهور در حصر دارد، دیگری هم می گوید دینار ضمان دارد و ظهور در حصر دارد.

- ما هم برطبق قانون یقدّم النّصّ علی الظّاهر توسط نصوص هریک از ظهور دیگری رفع ید کرده می گوئیم اینها در مقام انحصار نیستند و لذا هر دو باهم مخصّص هستند و من حیث المجموع صلاحیّت تخصیص مطلقات جنسین را دارند، گرچه هریک بطور جداگانه دالّ بر مطلوب نباشند.

*حاصل پاسخ شهید ثانی رحمه اللّه در قلنا: هذا ایضا... الخ چیست؟

- اینستکه: این شیوه نیز از قصور دلالت آن دو حدیث کم نمی کند. چرا؟

- زیرا وقتی شما از ظهور حصر هریک از دو حدیث رفع ید نمودید نتیجه اش این می شود که اخراج درهم و دینار برخی از افراد مستثنی است و اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند و ظهور در حصری هم نمی باشد.