متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 114

- پس: منافاتی ندارد که در خطاب دیگر تخصیص دیگری وارد شود و آن را از مطلقات جنسین استفاده کرده می گوئیم:

- به حکم این اخبار مطلق ذهب و فضّه استثناء شده است و اختصاص به نقدین ندارد.

- بنابراین: راه حلی که مستشکل در اشکال دوّم مطرح نمود به ضرر خودش تمام شد.

*حاصل اشکال دیگر مستشکل در فان قیل: اخراج الدّراهم و الدّنانیر خاصّه ینافی اخراج جمله

الذّهب و الفضّه...) چیست؟

- قبل از بیان اشکال مزبور مقدّمه باید بدانیم که حصر بر دو قسم است:

1 - حصر حقیقی، که عبارت باشد از نفی الحکم از جمیع ماعدا و اثبات برای خصوص موضوع مذکور است مثل لا اله الاّ اللّه.

2 - حصر اضافی و آن عبارتست از: نفی الحکم از بعض ماسوی، مثل: و ما محمد الاّ رسول اللّه، در برابر اینکه برخی گمان می کردند که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دارای عمر ابدی بوده و هرگز نمی میرد.

- با توجه به مقدمۀ فوق مستشکل می گوید: هریک از دو روایت درهم و دینار ظهور در حصر حقیقی دارند.

- به عبارت دیگر: ظاهر هریک از این دو روایت اینستکه: منحصرا همان یکی مستثناست و لا غیر و لکن این ظهور برخلاف اجماع است، و لذا ناگزیر از حمل آن بر حمل اضافی هستیم، یعنی که حصر به درهم در برابر دینار نیست و حصر به دینار نیز در برابر درهم نیست.

بلکه هردو نفی ثالث می کنند و لذا حصر نسبت به ماعدای آن دو است بدین معنا که غیر از نقدین هیچ چیزی عاریه اش ضمان ندارد، چه جنسین و چه اشیاء دیگر.

- در نتیجه این دو روایت باهم تنافی پیدا می کنند با روایات اخراج الذهب و الفضّه.

- قانون برای رفع تنافی مزبور جمع بینهما است، و جمع هم به اینستکه:

- فضّه و ذهب را که مطلق یا عام اند بر درهم و دینار که مقیّد یا خاصّ اند، از باب یقدّم الخاصّ او المقیّد علی العام او المطلق حمل نمود همانطور که روایات نقدین نسبت به عمومات نفی ضمان تنافی داشتند و از باب جمع بینهما تخصیص زده و خاص را مقدّم داشته، قائل شدیم که در عاریه هیچگاه ضمانت نیست، مگر در خصوص عاریۀ نقدین.

*حاصل کلام شهید ثانی رحمه اللّه در قلنا هذا ایضا لا یمنع قصور کلّ واحد من الدّلاله... الخ چیست؟

- دو پاسخ از اشکال مزبور است که پاسخ اوّلش صرف ادعا و تکرار حرفهای قبل است:

1 - اینکه بین استثناء نقدین با استثناء جنسین تنافی وجود ندارد تا که ناچار از جمع بینهما باشیم، بلکه هردو نسبت به عمومات اوّلیّه اخص هستند و لذا دلیلی ندارد که ما قانون تقدیم خاص بر عام را