متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 116

متن فإن قیل: إذا کان التّخصیص یوجب المجاز وجب تقلیله ما أمکن؛ لأنّ کلّ فرد یخرج یوجب زیاده المجاز فی الاستعمال، حیث کان حقّه أن یطلق علی جمیع الأفراد، و حینئذ فنقول: قد تعارض هنا مجازان، أحدهما: فی تخصیص الذّهب و الفضّه بالدّنانیر و الدّراهم، و الثّانی: فی زیاده تخصیص العامّ الأوّل بمطلق الذّهب و الفضّه علی تقدیر عدم تخصیصهما بالدّنانیر و الدّراهم، فترجیح أحد المجازین علی الآخر ترجیح من غیر مرجّح، بل یمکن ترجیح تخصیص الذّهب و الفضّه؛ لأنّ فیه مراعاه قوانین التّعارض بینه و بین ما هو أخصّ منه.

قلنا: لا نسلّم التّعارض بین الأمرین؛ لأنّ استعمال العامّ الأوّل علی وجه المجاز حاصل علی کلّ تقدیر اجماعا، و زیاده التّجوّز فی الاستعمال لا یعارض به أصل التّجوّز فی المعنی الاخر، فإنّ إبقاء الذّهب و الفضّه علی عمومهما استعمال حقیقیّ، فکیف یکافیه مجرّد تقلیل التّجوّز مع ثبوت أصله؟! و بذلک یظهر بطلان التّرجیح بغیر مرجّح؛ لأنّ المرجّح حاصل فی جانب الحقیقه.

هذا ما یقتضیه الحال من الکلام علی هذین الوجهین، و بقی فیه مواضع تحتاج إلی تنقیح،(1) انتهی.

ترجمه

پاسخ و یا اشکال فخر الدین به مطلب قبل:

- اگر فخر الدین بگوید: وقتی که تخصیص (ذهب و فضّه به درهم و دینار) موجب مجاز می شود، تقلیل تخصیص و مجاز نیز در صورت امکان واجب می شود. چرا؟

- زیرا هر فردی که از آن عمومات نفی زمان خارج می شود، موجب زیادت و کثرت مجاز در استعمال می شود. چرا؟

- بخاطر اینکه حق عام (یعنی روایاتی که می گوید هیچ عاریه ای ضمان ندارد) اینستکه: بر تمام افراد (عاریه) اطلاق بشود (یعنی هیچ عاریه ای ضمان ندارد مگر درهم و دینار و حال آنکه شما یک مگر دیگر به آن اضافه کرده و یک فرد دیگر از آن کم می کنید).

- حال که هردو کار مجاز است ما می گوئیم: در اینجا امر دائر است بین دو مجاز:

- یکی از این دو مجاز: در تخصیص ذهب و فضّه با دنانیر و دراهم است (که من مرتکب شدم)

- و مجاز دوّم: در زیادی تخصیص عام اوّل (یعنی عمومات نفی ضمان است) به مطلق ذهب و فضّه، بنابراین فرض که آن دو بوسیلۀ دنانیر و دراهم تخصیص نخورده اند، (یک تخصیص هم بوسیلۀ درهم و دینار به آن زده اید).