متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 119

متن أقول: الّذی یقتضیه النّظر، أنّ النّسبه بین روایتی الدّراهم و الدّنانیر بعد جعلهما کروایه واحده، و بین ما دلّ علی استثناء الذّهب و الفضّه، من قبیل العموم من وجه؛ لأنّ التّعارض بین العقد السّلبیّ من الاولی و العقد الإیجابیّ من الثّانیه، إلاّ أنّ الأوّل عامّ و الثّانی مطلق، و التّقیید أولی من التّخصیص.

و بعباره اخری: یدور الأمر بین رفع الید عن ظاهر الحصر فی الدّرهم و الدّینار، و رفع الید عن إطلاق الذّهب و الفضّه، و تقییدهما أولی.

إلاّ أن یقال: إنّ الحصر فی کلّ من روایتی الدّرهم و الدّینار موهون؛ من حیث اختصاصهما بأحدهما، فیجب إخراج الآخر من عمومه، فإنّ ذلک یوجب الوهن فی الحصر و إن لم یکن الأمر کذلک فی مطلق العامّ. و یؤیّد ذلک أنّ تقیید الذّهب و الفضّه بالنّقدین مع غلبه استعاره المصوغ بعید جدّا.

و ممّا ذکرنا یظهر النّظر فی مواضع ممّا ذکره صاحب المسالک فی تحریر وجهی المسأله.

ترجمه

شیخنا و عدم ضمان در حلّی مصوغه بنابر اینکه نسبت میان دو خاص عموم و

خصوص من وجه باشد).

- شیخنا می فرماید من می گویم:

- آن چیزی که دقت نظر آن را اقتضاء می کند اینستکه: نسبت بین دو روایت دراهم و دنانیر، البته پس از قرار دادن آنها به عنوان یک روایت، و بین آن روایت خاص دوّم که دلالت دارد بر استثناء ذهب و فضّه، از قبیل عموم و خصوص من وجه است. چرا؟

- زیرا تعارض بین عقد سلبی (یعنی لا ضمان فی العاریه الاّ الدّراهم و الدّنانیر) از روایت اوّل، و عقد ایجابی (یعنی فی الذّهب و الفضّه ضمان) از روایت دوّم است (و قانون عام و خاص من وجه هم در مادّۀ اجتماع، تعارضا و تساقطا می باشد) جز اینکه روایت اوّل عام است (و شمولش بالوضع است) و روایت دوّم مطلق است (و شمولش به مقدّمات حکمت است) و لذا تقیید روایت دوّم بهتر است از تخصیص روایت اوّل (بدین معنا که عموم عام را حفظ کرده می گوئیم: هیچ عاریه ای ضمان ندارد جز درهم و دینار و لذا حلیّ مصوغه هم ضمان ندارد) و آن روایت دیگر دلالتش ضعیف تر است.

- به عبارت دیگر: امر دائر است بین رفع ید از ظاهر حصر ضمان در درهم و دینار (در روایت اوّل تا نتیجه اش این شود که حلّی مصوغه ضمان دارد) و بین رفع ید از اطلاق ذهب و فضّه (در روایت دوّم تا نتیجه اش این شود که حلّی مصوغه ضمان ندارد)؟