متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 138

است که در صورت تلف ضمان دارد.

- روایت دوّم هم که می گوید فقط طلا و نقره است که ضمان دارد.

- مادّۀ افتراق دیگر درهم و دینار است، چرا که روایت اوّل می گوید که در هیچ شیء عاریه ای ضمان نیست مگر درهم و دینار.

- این حدیث بالمنطوق در مقام اثبات ضمان برای درهم و دینار نیست بلکه نفی ضمان از غیر می کند.

- امّا روایت فی عاریه الذّهب و الفضّه بالمطابقه و بالمنطوق در آن اثبات ضمان می کند، چونکه درهم و دینار هم طلا و نقره اند.

پس: نزاع در مادّۀ اجتماع آن دو یعنی حلی مصوغه است که در اصطلاح بازار به آن طلای زرگری شده می گویند مثل: دستبند، گردنبند، گوشواره و... چرا؟ زیرا:

- از آنجهت که طلا و نقره اند، دلیل دوّم می گوید: ضمان دارند، لکن از آن جهت که سکه دار نبوده و درهم و دینار نیستند، روایت اوّل می گوید: ضمان ندارند چونکه منحصرا سکّه دار ضمان دارد.

- در اینجا روایت اوّل که دلالتش بالعموم است ترجیح پیدا می کند، و لذا عموم آن را تحفظ کرده می گوئیم که حلّی مصوغه ضمان ندارد و لذا روایت دو را که دلالتش بر عموم بالاطلاق است تقیید می کنیم.

- یا اینکه هردو روایت را کنار گذاشته به عموماتی رجوع می کنیم که می گویند: لیس فی العاریه ضمان، و حلی مصوغه را تحت آن قرار داده می گوئیم ضمان ندارد.

- الحاصل: شیخنا و نیز مرحوم سبزواری در کفایه الاحکام و سید علی صاحب ریاض و... نظرشان اینستکه: در حلی مصوغه ضمان وجود ندارد، چرا که مستعیر افراط و تفریط نکرده است.

*پس انما الکلام در چیست؟

- در اینستکه: محقّق ثانی در جامع المقاصد ج 6 گفته است که: حلی مصوغه ضمان دارد. یعنی:

- اگر خانمی گردنبندی را عاریه کرد ولو بدون تفریط در دست او تلف شود، ضامن قیمت آن است.

- شهید ثانی در مسالک، صاحب مفتاح الکرامه در عناوین، صاحب جواهر در ج 27 جواهر، از این نظر مرحوم محقّق تبعیّت کرده اند.

*اختلاف در کجاست؟

- در آنجاست که محقّق ثانی برخلاف نظر متأخرین می گوید: عموم عمومات نفی ضمان را که می گویند در عاریه ضمان نیست، دوبار باید تخصیص زد بدینصورت که: