متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 141

دیگر دلالت اصلی آن دو را می گیریم می شود: لا ضمان فی عاریه الاّ الدّنانیر و الدّراهم...

- پس: کانّ این دو روایت به منزلۀ یک روایت اند، وقتی به منزله یک روایت شدند، صلاحیّت دارد که بیاید و آن عام را تخصیص بزند، یعنی که ذهب و فضّه را بکند درهم و دینار.

- وقتی شد درهم و دینار دیگر حلی مصوغه ضمان ندارد.

*پاسخ جناب محقّق به این اعتراض فخر چیست؟

اینستکه:

اوّلا: فرض دو روایت در یک روایت معنا ندارد.

ثانیا: این دو روایت در دو تاریخ صادر شده اند، یعنی یک روزی عبد اللّه بن سنان از امام صادق علیه السّلام پرسید که آیا عاریه ضمان دارد یا نه؟

حضرت فرمود: دنانیر ضمان دارد.

- سالها بعد جمیل بن صالح آمده و همین مسأله را از امام علیه السّلام پرسیده است؟

حضرت فرموده اند که: عاریه ای که درهم باشد ضمان دارد.

- این فاصلۀ زمانی زیاد است، یعنی که سالها مفهوم این روایت با منطوق آن روایت و مفهوم آن روایت با منطوق این یکی معارضه می کرده اند.

* جناب شیخ اگر مرحوم فخر الدین در اعتراض به پاسخ شهید اوّل بگوید: وقتی شما می گوئید هیچ عاریه ای ضمان ندارد مگر درهم و دینار، عام تخصیص می خورد، و وقتی عام تخصیص خورد دیگر مجالی نمی ماند تا که شما یک تخصیص دیگر بزنید و ذهب و فضّه را نیز مخصّص دیگری برای آن قرار دهید.

- به عبارت دیگر: اگر دوتا دلیل به نحو عام و خاص مطلق باهم تنافی داشته باشند قاعده اقتضاء می کند که در آنجا تصرّف کرده خاص را بر عام مقدّم کرده، آن تنافی را از بین ببریم. خوب همین مناط در ما نحن فیه نیز وجود دارد.

- به عبارت دیگر: در اینجا دو مناط وجود دارد:

1 - یک عامّی داریم که نفی ضمان می کند که آن را با درهم و دینار جمع می کنیم.

2 - یک تنافی هم بین درهم و دینار و فضّه و ذهب وجود دارد، چرا که ذهب و فضّه نسبت به درهم و دینار عام است، گرچه نسبت به عمومات نفی ضمان خاص است و لذا بر طبق قاعدۀ او عمل به آن باید که ذهب و فضّه را نیز بوسیلۀ درهم و دینار تخصیص بزنیم. مرحوم شهید چه پاسخ می دهند؟

- می فرماید که خیر: