متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 142

- اوّلا: هیچگونه منافاتی میان این دو یعنی درهم و دینار و ذهب و فضّه وجود ندارد، چرا که هریک از دو روایت نقدین و جنسین نسبت به عمومات نفی ضمان اخص مطلق اند و هردو هم با الاّ، نقدین و یا جنسین را از تحت آن عمومات جدا کرده اند.

- بله نسبت میان خود این دو دلیل عموم و خصوص است، لکن صرف این امر مانعی از دوبار تخصیص خوردن عام نمی شود.

- الحاصل: عام ما هم در تخصیص اوّل محفوظ است، هم در تخصیص دوّم چرا که می گوید:

- هیچ عاریه ای ضمان ندارد مگر درهم و دینار، و هیچ عاریه ای غیر از درهم و دینار ضمان ندارد مگر طلا و نقره.

پس: هیچ منافاتی ندارد که ما اوّل این عمومات را بوسیلۀ درهم و دینار تخصیص بزنیم و سپس یک بار دیگر آنها را بوسیلۀ ذهب و فضّه تخصیص بزنیم.

ثانیا: تخصیص شما تجوّز است. چرا؟

زیرا معنای موضوع له عام، عموم است و حال آنکه:

1 - استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له، آن را مجاز می کند.

2 - شما بدون جهت ذهب و فضّه ای را که عام است و معنای موضوع له آن مطلق ذهب و فضّه است اعم از سکه دار و بدون سکه می گوئید طلا و نقرۀ سکه دار.

- این به هم زدن معنای موضوع له عام و تخصیص آن به سکه دار، مستلزم تجوّز است، و تجوّز از معنای موضوع له در اینجا درست نیست.

- پس: باید عموم عام را که ذهب و فضّه باشد تحفظ کرده بگوئید طلا و نقره ضمان آور است، در نتیجه حلی مصوغه نیز ضمان آور است.

*پاسخ فخر الدین به این پاسخ مرحوم شهید چیست؟

- اینستکه: اگر ما مرتکب مجاز می شویم، شما نیز مرتکب مجاز می شوید. چرا؟

- زیرا تخصیص خلاف قاعده است چون عموم عام را به هم زده آن را مجاز می کنید، لذا اگر قرار است که از تخصیص پرهیز کنیم، از زیادی تخصیص هم باید پرهیز کنیم.

- به عبارت دیگر: کاری که من کردم تخصیص است، لکن کاری که شما می کنید زیادی تخصیص است.

- چرا؟

زیرا: من عمومات نفی ضمان را یکبار تخصیص زدم چون ذهب و فضّه را نیز درهم و دینار معنا کردم، و حال آنکه شما عمومات نفی ضمان را دوبار تخصیص زدید.