متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 150

تازه ها

دیدگاه امام خمینی رحمه اللّه در رابطۀ با حکم واقعی و حکم ظاهری

امام خمینی رحمه اللّه نسبت به مفهوم اماره و اصل اختلافی با نظر شیخ انصاری نداشته و همچون شیخ معتقدند که: اماره طریقیّت به واقع بوده و در آن جهت کاشفیّت وجود دارد، لکن در اصول کاشفیت وجود ندارد(1) ؛ و معتقدند که نداشتن جنبۀ کاشفیّت، ذاتی شک است؛ لذا امکان ندارد جهت طریقیّت و کاشفیّت به شک داده شود.(2)

- سپس در رابطۀ با امکان حکم واقعی و ظاهری و اینکه چگونه ممکن است نسبت به یک واقعه، دو حکمی که از حیث رتبه مختلف هستند، جعل و انشاء شود؛ که یک نفر هم مکلّف به حکم واقعی باشد و هم مکلّف به حکم ظاهری؟

- و لذا: در توجیه این امکان فرموده اند:

- خطاب هایی که متوجّه مکلفین می شود، به انگیزۀ برانگیختن آنها به سمت مأمور به و تحریک آن ها به انجام آن است.

- البته، نفس خطاب موجب تحریک نمی شود؛ بلکه خطاب موجب علم به تکلیف می شود، و علم است که سبب برانگیخته شدن و تحریک بابت انجام تکلیف می باشد.

- بنابراین: برانگیختن جاهل به تکلیف، محال است، و لذا اراده شامل جاهل نمی شود، و خطابها در حق او انشائی است.

- به عبارت دیگر، فعلیّت تکلیف دو مرحله دارد:

1 - فعلیّت در مقام جعل، که تمام جهات در مقام وضع کامل شده، و نقص از طرف مکلّف است که اگر جهل او برطرف شود، فعلیّت آن تمام می شود و تکلیف منجّز می گردد.

2 - فعلیّت در مرحلۀ دوّم، فعلیّت پس از علم مکلّف است که تکلیف منجّز می گردد.

- فعلیّت نخستین، عمومیّت دارد و شامل تمام مکلّفین، اعم از جاهل به تکلیف، و عالم به آن می شود، لکن مولی از برانگیختن جاهل، قاصر است، بدین خاطر منعی از صدور رخصت برخلاف آن تکلیف، وجود ندارد و اجتماع ضدّین، نقیضین، مثلین و امثال آن لازم نمی آید.

- البته، ایجاب تکلیف دیگر یا صدور رخصت با همان دلیلی که دلالت بر حکم واقعی می کند، ممکن نیست، با دلیل مستقلّ، احتیاط واجب می گردد. چرا که احتیاط مستلزم محذور سخت تر از رخصت است، یعنی مستلزم حرج و اختلال نظام می باشد، حکم به برائت، (رخصت عدم انجام تکلیف) می شود.

- با این بیان، جمع میان احکام واقعی و ظاهری محذوری از حیث ملاک و خطاب ندارد.