متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 154

1- (1) - انوار الهدایه، ج 1، ص 198.

2- (2) - انوار الهدایه، ج 1، ص 197، امام خمینی رحمه اللّه.

3- (3) - انوار الهدایه، ج 2، ص 15، امام خمینی رحمه اللّه.

- بنابراین که حکومت میان ادلّه و امارات و اصول است، ناچار باید ادلّه و چگونگی دلالت و زبان ادلّه مورد ملاحظه قرار گیرد، چه بسا به حسب دلیلی حکومت نباشد و به حسب دلیلی حکومت باشد و چه بسا دلیل اصل، حاکم بر دلیل اماره باشد.(1)

- بنابراین: در مورد نسبت میان اماره و اصل، حکم کلّی مطلق داده نمی شود.

- چرا؟

- زیرا ادلّۀ اعتبار امارات مختلف است؛ گاهی ادلّۀ اعتبار آن بنای عقلائی یا اجماع است، مثل اصاله الصّحه در فعل دیگران، بنابر اماره بودن آن اصل که دلیل آن سیرۀ عقلاء یا اجماع است، نه دلیل لفظی، تقدیم اصل صحّت بر استصحاب به صورت حکومت نمی باشد بلکه یا بصورت ورود است یا به صورت حکومت.

- و یا مثلا ادلّۀ حجیّت خبر ثقه، دارای وحدت سیاق نیستند و مختلف می باشند؛ اگر مستند آن مفهوم آیۀ نباء (بنابر اینکه آیه مفهوم دارد) باشد، بعید نیست تقدّم آن به صورت حکومت باشد. چرا؟

- زیرا مفهوم آیه بیان می کند که لازم است خبر فاسق مورد تبیین قرار گیرد.

- مفهوم آیه اینستکه: خبر عادل بیان شده است، و اقدام کردن بر طبق خبر عادل، اقدام از روی جهالت نیست؛ پس خبر ثقه بر ادلۀ اصولی که موضوع آن نداشتن علم و جهالت است، مقدّم است.

- و اگر مستند حجیّت خبر ثقه، اخبار باشد، زبان بعضی ها به صورت حکومت است، گرچه زبان غالب آنها به این مثابه نمی باشد.

- و اگر مستند آن بنای عقلا باشد، بعید نیست تقدیم آن بر اصول به صورت ورود باشد.(2)