متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 157

- بحث در مقام ثانی یعنی بخش مرجّحات داخلیّه است، گرچه شامل مرجّحات خارجیّه نیز می شود چونکه همۀ آنها مربوط به مرجّح مضمونی می شوند ولی خوب بخش مزبور نیز طی مقام ثالث خواهد آمد، و لذا شیخ در این بخش دوّم می فرماید:

- در اوّل مقام رابع گفتیم که مرجّحات احد الخبرین علی الاخر در یک تقسیم بر سه قسم اند:

1 - مرجّحات صدوریه 2 - مرجّحات جهتیّه 3 - مرجّحات مضمونیّه

* مرجّحات صدوریه عبارتند از: عواملی که اصل صدور یکی از دو حدیث را از جانب امام علیه السّلام تقویت کرده و سبب می شوند که صدور احد الخبرین که دارای مزیّت است، از صدور خبر دیگر که فاقد مزیّت است، اقرب باشد به نحوی که:

- اگر به فرض مثال علم اجمالی داشته باشیم به صدق یکی از دو خبر و کذب دیگری و امر دائر باشد میان اخذ به یکی و طرح آن دیگری و حکم به صدور احدهما و طرح دیگری، حتما و بطور قاطع حکم می کردیم که این خبر دارای امتیاز صادر شده است و آن دیگری صادر نشده است که البته توضیح این قسمت بزودی خواهد آمد.

- خود مرجّح صدوری نیز در یک تقسیم به دو شعبه منقسم می شود:

الف: مرجّحات سندیّه: یعنی عواملی که موجب می شوند یکی از دو خبر به لحاظ سندی اقرب الی الصّدور و الصّدق بشود مثل اینکه:

- راویان یکی از دو خبر، اعدل، اصدق و اوثق و... باشند و راویان حدیث دیگر به این درجۀ از عدالت و وثاقت نیستند، خوب البته حدیث اوّل اقرب الی الصدور خواهد بود.

ب: مرجّحات متنیه؛ یعنی عواملی که سبب تقویت متن حدیث بوده و باعث می شوند که یکی از دو حدیث از حیث متن اقرب الی الصدور باشند.

- فی المثل: یک حدیث فصیح است و حدیث دیگر افصح، خوب آنکه افصح و شیواتر است اقرب الی الصدور است.

* مرجّحات جهتیّه: یعنی عواملی که جهت صدور یک حدیث را تقویت کرده و آن را به حق نزدیک تر و از باطل دورتر می گردانند.

نکته: حدیث صادرۀ از معصوم علیه السّلام پس از فرض مسلمیّت اصل صدور دارای دو احتمال است:

1 - احتمال دارد که در مقام و جهت بیان حکم واقعی صادر شده باشد و آنچه را که حدیث متضمّن آن است همان حکم واقعی باشد.

2 - و محتمل است که در جهت اظهار خلاف واقع باشد بخاطر مصلحتی مثل تقیّه که خوف بر جان شیعیان باشد و مثل خوف که نسبت به جان خود امام باشد و مثل مصلحت تدرّج احکام و...