متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 166

دارد. چرا؟

- بخاطر اینکه در مرسلۀ مقبول احتمالی وجود دارد که در مسنده وجود ندارد و آن احتمال اینستکه:

- ممکن است فردی را که مرسل حذف کرده و به عقیدۀ او ثقه یا عدل بوده، در واقع تعدیل و توثیق او مبتلا و معارض باشد با جرح و قدح و تفسیق دیگران که آن برای ما ارزش دارد، و لذا با این احتمال نمی توان به مرسله اعتماد کرد.

- نکته: مرحوم شیخ طوسی در عدّه الاصول فرموده است که:

- مرسله های مقبوله اگر با مسنده تعارض کنند، رجحانی در کار نیست بلکه متکافئین هستند.

- لکن مرحوم شیخنا (ره) می فرماید: ما وجهی برای این سخن مرحوم شیخ طوسی نیافتیم. چرا که با وجود احتمالی که دادیم اینجا جای تکافؤ نیست مگر مراد شیخ از مقبوله مرسله آن مرسله ای باشد که مرسل آن لا یرسل الاّ عمّن هو مسلّم الوثاقه عند الکل که در اینصورت هم از محلّ بحث خارج است.

6 - و از جملۀ این موارد، موردی است که دو حدیث تعارض کرده اند در حالیکه یکی از آن دو از طرف متعدّد و مختلف برای ما نقل شده است فی المثل چهار نفر راوی معتبر آن را از امام علیه السّلام نقل می کنند که همه آن را از امام علیه السّلام شنیده اند.

- و امّا حدیث دیگر از طریق واحد برای ما نقل می شود.

- البته ممکن است که هر دو حدیث متعدّد الطرق باشند و لکن یکی اکثر و دیگری اقلّ طریقا است.

- در اینجا نیز باز آنکه از طرق متعدّد یا اکثر نقل شده است به همان مناط صدر بحث رجحان پیدا می کند. چرا؟

- لقوّه الظّنّ فی طرف الزّیاده.

*حاصل مطلب در و حکی عن بعض العامّه عدم التّرجیح قیاسا علی الشّهاده و الفتوی... الخ

چیست؟

اینستکه: برخی از حنفی ها عامل مذکور را قبول نکرده و گفته اند که تعدّد یا تکثّر طرق سبب ترجیح نمی باشد.

*دلیلشان بر این مطلب چیست؟

- قیاس ما نحن فیه است به باب شهادت و فتوی، چنانکه در آن باب هم گذشت که شهادت چهار نفر بر دو نفر مقدّم نیست و نیز فتوای دو مفتی بر یک مفتی مقدّم نیست و هکذا در ما نحن فیه.

*مراد شیخنا از و لازم هذا القول عدم الترجیح بسائر المرجّحات ایضا... الخ چیست؟

اینستکه: سخن مزبور لازم می دارد که خود مستدل هم بدان ملتزم نمی باشد و آن اینستکه: مستلزم عدم ترجیح بر سایر مرجّحات می شود، چرا؟