متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 171

- این مربوط بود به باب علم اجمالی.

- و امّا در مانحن فیه که حجّتین در تعارض اند درحالی که هردو جامع شرائط هستند، معنای اقربیّت الی الواقع عبارتست از اینکه:

- اگر به فرض محال فرض کنیم که در واقع علم اجمالی داشته باشیم به صدق احدهما و کذب دیگری، گرچه بالفعل از این حرفها خبری نیست، هر آینه احتمال صدق و حقّانیّت صاحب المزیّه اقوی از دیگری بود.

*پس مراد از و الاّ فقد لا یوجب المرجّح الظّنّ بکذب الخبر المرجوح من جهه احتمال صدق کلا

الخبرین... الخ) چیست؟

پاسخ به دو سوال مقدّر است که تقدیر سوال اوّل چنین است:

* چرا اقربیّت الی الواقع را اینگونه معنا کردیم که: لو فرضنا...؟

- بخاطر اینکه اگر اینگونه معنا نکنیم و مثل برخی از علما بگوئیم که: ظنّ فعلی به صدق و... داریم که در مطلب قبل بدان اشاره شد و ذیلا هم خواهد آمد، تالی فاسد دارد.

- چرا؟

- چونکه در متعارضین که ما همیشه ظنّ فعلی به صدق و اقوای بودن راجح و کذب مرجوح داشته باشیم، بلکه ای چه بسا ظنّ فعلی به کذب هردو باشد وای چه بسا ظنّ فعلی به صدق راجح و کذب مرجوح باشد وای چه بسا بالعکس باشد، وای چه بسا به هیچ طرف حاصل نشود.

- بنابراین: اینچنین نیست که در خبرین متعارضین علم یا ظنّ به صدق راجح و کذب مرجوح بالفعل داشته باشیم.

- پس: ملاک ظنّ فعلی نیست بلکه همان ظنّ شأنی غیرمصطلح ملاک است که گفته شد لو فرضنا....

* امّا تقدیر سوال دوّم اینستکه: اگر در متعارضین چنین امکانی وجود دارد و یا به تعبیر دیگر چنین احتمالی هست که هردو صادق باشند، چرا احدهما را اخذ و دیگری را که مرجوح است، طرح می کنیم؟

- به این جهت که ظاهر دو حدیث با یکدیگر متنافیان بوده و به دلیل عدم وجود قرینه ای امکان جمع عرفی هم وجود ندارد و لذا باید که احدهما را طرح و آن دیگری را خذ نمائیم.

- عقل هم می گوید: آن را که دارای مزیّت است اخذ کن چرا که حتما جایز العمل است.

- در اینصورت است که خبرین متعارضین همچون موارد علم اجمالی و اشتباه حجّت با لا حجّت می شود که طرح احد واجب و اخذ دیگری نیز واجب می شود و به حکم عقل آن را که اقرب الی الصّدق و ابعد عن الکذب است باید گرفت و آن ذو المزیّه است.