متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 174

متن (المرجّحات المتنیّه)

و أمّا ما یرجع إلی المتن، فهی امور:

منها: الفصاحه، فیقدّم الفصیح علی غیره؛ لأنّ الرکیک أبعد من کلام المعصوم علیه السّلام، إلاّ أن یکون منقولا بالمعنی.

و منها: الأفصحیّه، ذکره جماعه(1) خلافا لآخرین(2). و فیه تأمّل؛ لعدم کون الفصیح بعیدا عن کلام الإمام، و لا الأفصح أقرب إلیه فی مقام بیان الأحکام الشرعیّه.

و منها: اضطراب المتن، کما فی بعض روایات عمّار

و مرجع المتّرجیح بهذه إلی کون متن أحد الخبرین أقرب صدورا من متن الآخر.

و علّل بعض المعاصرین(3) الترجیح بمرجّحات المتن - بعد أن عدّ هذه منها -: بأنّ مرجع ذلک إلی الظنّ بالدّلاله، هو ممّا لم یختلف فیه علماء الإسلام، و لیس مبنیّا علی حجّیّه مطلق الظنّ المختلفف فیه.

ثمّ ذکر فی مرجّحات المتن النقل باللفظ، و الفصاحه، و الرکاکه، و المسموع من الشیخ بالنسبه إلی المقروء علیه، و الجزم بالسّماع من المعصوم علیه السّلام علی غیره، و کثیرا من أقسام مرجّحات الدلاله، کالمنطوق و المفهوم و الخصوص و العموم و نحو ذلک.

و أنت خبیر: بأنّ مرجع التّرجیح بالفصاحه و النّقل باللفظ إلی رجحان صدور أحد المتنین بالنّسبه إلی الآخر، فالدّلیل علیه هو الدلیل علی اعتبار رجحان الصدور، و لیس راجعا إلی الظنّ فی الدلاله المتّفق علیه بین علماء الإسلام.

و أمّا مرجّحات الدلاله، فهی من هذا الظّنّ المتّفق علیه، و قد عدّها من مرجّحات المتن جماعه کصاحب الزّبده(4) و غیره(5).

و الأولی ما عرفت: من أنّ هذه من قبیل النّصّ و الظّاهر، و الأظهر و الظّاهر، و لا تعارض بینهما، و لا ترجیح فی الحقیقه، بل هی من موارد الجمع المقبول، فراجع.