متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 178

رجحان در آنها و امثال آنها که ذیلا هم خواهد آمد متفاوت است.

یعنی که:

* برخی از این عوامل موجب رجحان صدوری است، مثل فصاحت و افصحیّت و....

* برخی هم موجب رجحان مضمون است مثل نقل به لفظ نسبت به نقل به معنی.

* برخی هم موجب رجحان جهت صدوراند که پس از ذکر دو نکته خواهد آمد.

* و برخی هم موجب رجحان دلالت است که با مرجّحات متنیّه خلط شده است.

*مراد از و عللّل بعض المعاصرین، التّرجیح بمرجّحات المتن... الخ چیست؟

- بیان دوّمین نکته است مبنی بر اینکه: برخی از اصولیین از قبیل شیخ بهائی رحمه اللّه در زبده و شیخ محمّد اصفهانی در الفصول و... در بخش مرجّحات متنیّه، امور مذکور و اموری از قبیل منطوق و مفهوم، عموم و خصوص، مطلق و مقیّد، اظهر و ظاهر، نصّ و ظاهر را هم اضافه کرده و سپس ادّعای اجماع کرده اند به اینکه تمامی مرجّحات متنیّه از ظنون خاصّه هستند که دارای پشتوانه بوده و ترجیح بواسطۀ اینها حتمی است، و تمامی اینها موجب ظنّ به دلالت و قوّت دلالی می شوند.

*نظر شیخنا در این رابطه چیست؟

- اینستکه: این خلط مبحث است، چرا که مرجّحات متنیۀ موردنظر، مختلف فیه است مثل مرجّحات سندیّه بدین معنا که آیا تنها منصوصه دارای ارزش است یا مطلقا؟ آیا ملاک ظنّ فعلی به صدق است یا ظنّ شأنی؟ که ذکر گردید.

- و امّا مواردی از قبیل عام و خاص، اظهر و ظاهر، نصّ و ظاهر و... مثل سایر موارد جمع عرفی و مع القرینه مثل حاکم و محکوم و وارد و مورود، اصولا از محلّ بحث ما خارج اند، چرا که در آنجاها، در حقیقت تعارضی وجود ندارد تا نوبت به ترجیح برسد، بلکه در آنجاها جمع عرفی ممکن و میسور است و الجمع مهما امکن، اولی من الطّرح، و تنها این بخش از ترجیح متنی متّفق علیه بین المسلمین است که از محلّ بحث خارج است و اصولا نباید نام آن را ترجیح نهاد چون که ترجیح و تخییر، فرع بر تعارض است، و در اینگونه موارد، در واقع تعارضی نیست.

نکته: تا به اینجا به تعبیر شیخ بخشی از مرجّحات صدوری و مضمونی و به تعبیر مشهور سندی و متنی بیان گردید.