متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 179

متن (المرجّحات الجهتیّه)

و أمّا التّرجیح من حیث وجه الصّدور:

فبأن یکون أحد الخبرین بشیء یحتمل من أجله یکون الخبر صادرا علی وجه المصلحه المقتضیه لبیان خلاف حکم اللّه الواقعی: من تقیّه أو نحوها من المصالح. و هی و إن کانت غیر محصوره فی الواقع إلاّ إنّ الّذی بأیدینا أماره التّقیّه، و هی: مطابقه ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف، فیحتمل صدور الخبر تقیّه عنهم علیه السّلام احتمالا غیر موجود فی الخبر الآخر.

قال فی العدّه: إذا کان رواه الخبرین متساویین فی العدد عمل بأبعدهما من قول العامّه و ترک العمل بما یوافقه(1) ، انتهی.

و قال المحقّق فی المعارج - بعد نقل العباره المتقدّمه عن الشّیخ -:

و الظّاهر إنّ احتجاجه فی ذلک بروایه رویت عن الصّادق علیه السّلام(2) ، و هو إثبات مسأله علمیّه بخبر الواحد. و لا یخفی علیک ما فیه، مع أنّه قد طعن فیه فضلاء من الشّیعه کالمفید و غیره(3).

فإن احتجّ بأنّ الأبعد لا یحتمل إلاّ الفتوی، و الموافق للعامّه یحتمل التقیّه، فوجب الرّجوع إلی ما لا یحتمل.

قلنا: لا نسلّم أنّه لا یحتمل إلاّ الفتوی؛ لأنّه کما جاز الفتوی لمصلحه یراها الإمام علیه السّلام، و إن کنّا لا نعلم ذلک.

فإن قال: إنّ ذلک یسدّ باب العمل بالحدیث.

قلنا: إنّما تصیر إلی ذلک علی تقدیر التّعارض و حصول مانع یمنع من العمل(4) لا مطلقا، فلا یلزم سدّ باب العمل. انتهی کلامه، رفع مقامه.

ترجمه

مرجّحات جهتیّه

اشاره

- و امّا ترجیح حدیث از جهت صدور آن:

تقیّه و غیر آن از مصالح مختلفه:

- به اینکه یکی از دو خبر، مقرون به چیزی (مثل موافقت با عامّه) باشد که بخاطر همین موافقت، احتمال داده می شود که آن خبر به جهت مصلحتی صادر شده باشد، مصلحتی که مقتضی برای دادن فتوی برخلاف حکم واقعی خداوند (بوده) است، بیان است از تقیّه (برای حفظ نفسه الشریفه) یا نحو آن از