متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 18

1 - اینکه خود پیامبر پیشاپیش از پایان و آمد یک حکمی به مسلمانان خبر دهد که چنین فرضی در میان احکام بعید است.

2 - اینکه چون عمر شرف نبوی صلّی اللّه علیه و آله وافی نبوده است که بماند و در جای خود پایان فلان حکم و آغاز حکم جدید را ابلاغ کند، پیشاپیش زمان و مدّت این عمومات و مطلقات را برای اوصیای خود بیان کرده است و لذا آنان در فرصتهای مناسب آنها را برای مردم بیان می کنند.

*با حفظ مقدّمۀ فوق مراد شیخ از و من هنا یقع الاشکال فی تخصیص العمومات المقدّمه... الخ

چیست؟

اینستکه: احتمال نسخ سه اشکال دارد:

1 - اینکه نیاز دارد که ما نسخ را توجیه کرده و به معنای غیر مصطلح آن حمل نمائیم، که توجیه هم خلاف ظاهر است.

2 - اینکه چون این نحوۀ از تخصیصات و تقییدات بسیار فراوان بوده و هزاران مورد دارد، نمی توان همۀ آنها را حمل بر نسخ مصطلح نمود. چرا؟

- بخاطر اینکه دینی که این همه از احکامش مبتلای به نسخ شود، دینی متزلزل بوده و نمی تواند سعادت بخش برای جامعۀ بشری باشد.

3 - اینکه اگر خاص بعدی را حمل بر نسخ کنیم لازم می آید که ظهور هر دو دلیل را به لحاظ ازمانی طرح کرده و کنار بگذاریم. توضیح ذلک اینکه:

- خطابات صادره در هر شریعتی چه از روز اوّل صادر شود و چه سالها بعد، کاشف از اینستکه: عند اللّه و درواقع، چنین حکمی از اوّل بوده است و تا آخر شریعت هم استمرار دارد. و لذا با محاسبۀ مذکور:

* اگر ما خاص را ناسخ بگیریم لازم می آید که:

الف: خطاب عام به لحاظ ظهور در استمرار، منقطع الاخر شود، یعنی که تنها تا لحظۀ ورود خاص استمرار داشته باشد و نه بیشتر.

ب: و خطاب خاص هم به لحاظ ظهور در استمرار منقطع الاول باشد یعنی تا این لحظه که مثلا سالها می گذرد چنین حکمی نبوده است و از اکنون به بعد شروع می شود.

- پس: هر دو ظهور ازمانی طرح شد.

* و امّا اگر خاص را حمل بر تخصیص کنیم، هر دو ظهور از لحاظ استمرار و ازمان حفظ شده و تنها ظهور افرادی عام مبتلای به تخصیص شده است که آن هم اشکال ندارد چونکه تخصیص شایع است.

- پس: حمل بر تخصیص اولی است.

*پس غرض از الاّ ان یفرض المتقدّم ظاهرا فی الاستمرار... الخ چیست؟