متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 180

1- (1) - العدّه 147:1.

2- (2) - لعلّ مقصود مقبوله ابن حنظله المتقدّمه فی الصفحه 57.

3- (3) - انظر مبحث الظنّ 240:1.

4- (4) - المعارج: 156-157.

مصالح دیگر (یعنی حفظ نفوس شیعه).

- و آن مصالح مقتضیه، گرچه در واقع غیرمحصوره و (عند اللّه) زیاداند، لکن آنچه (شناختش) در ید قدرت ما است، اماره (یا علامت) تقیّه است.

- امارۀ تقیّه هم عبارتست از: مطابقت ظاهر خبر با مذهب اهل خلاف، و لذا احتمال قوی داده می شود که صدور این خبر (موافق با عامّه) از روی تقیّۀ از آنها باشد، احتمالی که در خبر مخالف عامه وجود ندارد.

به نظر شیخ طوسی، مخالفت با عامّه یک مرجح است:

- شیخ طوسی در عدّه فرموده: اگر روات دو خبر در عدد و عدالت متساوی باشند (و لکن در جهت صدور یکی ابعد از قول عامه و دیگری مطابق با قول آنها باشد) به آن که ابعد از قول عامّه است، عمل می شود و عمل به آن دیگری که موافق با عامّه است ترک می گردد. (در واقع ایشان با استناد به یک روایت دست به اثبات یک مسألۀ اصولیه زده است و آن حجّیت خبر مخالف با عامّه است که همان ابعد بودن باشد).

اشکال مرحوم محقّق به این کار شیخ طوسی:

- مرحوم محقق در کتاب معارج، پس از نقل عبارت قبلی شیخ می فرماید:

- ظاهر اینستکه: استدلال شیخ طوسی در وجوب عمل به ابعد، به یک روایتی است که از امام صادق علیه السّلام نقل شده است و این احتجاج و استدلال، اثبات یک مسأله اصولیّه است با استناد به یک خبر واحد، و حال آنکه اشکالی در این کار وجود دارد که بر شما پوشیده نیست.

- مضافا بر اینکه فضلاء و بزرگان شیعه از جمله شیخ مفید و... خبر واحد را رد کرده اند (حتّی در باب فروع، چه رسد به باب اصول).

- پس: اگر شیخ طوسی استدلال کند به اینکه ابعد (چون مخالف عامّه است حجّت است) چنین احتمالی نمی رود مگر از روی فتوای امام معصوم علیه السّلام (بدین معنا که هر خبر مخالف با عامه ای مطابق با فتوای امام علیه السّلام است) و لکن در خبر موافق با عامه احتمال تقیّه وجود دارد، در نتیجه رجوع به آن خبری که احتمال تقیّه در آن نمی رود واجب می شود.

- به ایشان پاسخ می دهیم: ما قبول نداریم که در هر ابعدی (یعنی هر مخالف عامّه ای احتمال تقیّه وجود ندارد) و حتما مطابق با فتوی امام علیه السّلام است. چرا؟

- زیرا همانطور که دادن فتوی به دلیل مصلحتی که امام علیه السّلام خودش می داند، جایز است، همانطور هم جایز است دادن فتوی به چیزی که احتمال تأویل دارد بخاطر مصلحتی که امام خودش می داند، گرچه ما ندانیم که آن مصلحت چیست.