متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 183

*مراد مرحوم محقّق در فان احتجّ بانّ الابعد لا یحتمل إلاّ الفتوی... الخ چیست؟

- اینستکه: اگر مستند شیخ طوسی برای اثبات ترجیح به مخالفت عامّه تعبّد نباشد بلکه این باشد که در حدیث عامه دو احتمال وجود دارد:

1 - اینکه بیان واقع باشد یعنی که حکم واقعی مطابق عامّه بوده و امام نیز همان را بیان کرده باشد نه اینکه از روی تقیّه فرموده باشد.

2 - اینکه بیان خلاف واقع و از روی تقیّه باشد. و این احتمال در موافق عامّه قوی است و لکن در حدیث مخالف با عامّه تنها یک احتمال هست و آن احتمال فتوا و بیان واقع است. در نتیجه مخالف عامّه اقرب الی الواقع است و موافق با آنها ابعد از حق است و لذا مخالف را مقدّم می داریم.

- در پاسخ به جناب محقق خواهیم گفت:

- همانطور که خبر موافق دارای دو احتمال است:

1 - بیان واقع 2 - تقیّه

- هکذا در خبر مخالف نیز دو احتمال وجود دارد:

1 - اینکه بیان فتوی و حکم واقعی باشد یعنی همین حکمی که از ظاهر حدیث مخالف مستناد است مثلا وجوب از ظاهر فعل امر، حکم واقعی است و مراد امام علیه السّلام نیز ظاهرا و باطنا بیان آن می باشد.

2 - اینکه احتمال هم دارد که این ظاهر حدیث مخالف مراد نباشد بلکه خلاف ظاهر مثلا استحباب مراد باشد.

- امّا اینکه در ظاهر آن را بصورت افعل آورده در حالیکه باطنا مراد استحباب بوده و کلام مأوّل است، بخاطر مصلحتی است که در واقع وجود دارد و امام از آن با خبر است گرچه ما از آن آگاهی نداریم.

- پس احتمال دارد که ظاهر حدیث مخالف حکم واقعی باشد و حدیث موافق حمل بر تقیّه شود و احتمال دارد که ظاهر حدیث مخالف مراد نباشد بلکه باطنا و تأویلا معنای دیگری از آن مراد است که مطابق با عامّه است.

- در نتیجه: حدیث موافق، در مقام تقیّه نبوده است و حمل بر بیان حکم واقعی می شود و بالاخره ما دو اصل داریم:

1 - اصاله الظهور 2 - اصاله بیان الحکم الواقعی

- بنابراین: باید که از خیر احدهما بگذریم در حالیکه هیچیک از آن دو بر دیگری رجحان ندارد و لذا اینجا جای ترجیح نمی باشد و نوبت تغییر یا جمع است.

*پس مراد جناب محقق در فان قال: إنّ ذلک سدّ باب العمل بالحدیث... چیست؟

اینستکه: اگر شیخ طوسی به ما بگوید که: با وجود این احتمال تأویل لازم می آید که باب عمل به خبر