متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 188

1- (1) - الوسائل 85:18، الباب 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 33.

2- (2) - الوسائل 83:18، الباب 9 من ابواب صفات القاضی الحدیث 25.

3- (3) - لم نعثر علیه بعینه، نعم، ورد ما یقرب منه فی کنز العمّال 532:7، الحدیث 20114، و 723:15، الحدیث 428830.

4- (4) - الوسائل 492:15، الباب 3 من أبواب الخلع، الحدیث 7.

موافق است، از ما نیست و ما نیز از او نیستیم.

2 - و مثل روایت حسین بن خالد است که امام علیه السّلام در آن می فرماید:

- شیعیان ما کسانی هستند که در برابر ما تسلیم اند و به سخن ما عمل می کنند و با دشمنان ما مخالف اند (یعنی که نفس مخالفت با آنان موضوعیّت و مطلوبیّت دارد).

طریقی بودن عمل به مخالف با عامّه

- وجه چهارم: اینکه حکم به صدور خبر موافق با عامّه از روی تقیّه بوده است و دلالت دارد بر چنین صدوری، این سخن امام علیه السّلام در یک روایتی که می فرماید:

- هرچه از ما شنیدی که مشابه با قول این جماعت است، پس از روی تقیّه است و آنچه از ما شنیدی که مشابه با قول این جماعت نیست، از روی تقیّه صادر نشده است.

- البته (استدلال ما بر این روایت) مبتنی بر رعایت سه جهت است:

1 - اینکه آن چه از امام علیه السّلام حکایت می شود در صورت عدالت حاکی مثل محکّی از خود امام است.

2 - اینکه این روایت (که می گوید اگر موافق آنها بود کنار بگذار و چنانچه مخالف آنها بود به آن عمل کن) مسوق (و مبیّن) حکم دو خبر متعارض است (نه مربوط به دو قاعده ای که مثلا یکی مخالف با آنها و دیگری موافق با آنها).

3 - اینکه: این قضیّه (که ما گفتیم قول موافق با عامّه از روی تقیّه است) غالبیّه است و نه دائمیّه (چونکه روایاتی وجود دارد که مطابق با قول عامّه است و درست هم هستند).

***

تشریح المسائل

*حاصل سخن شیخنا انّ ترجیح احد الخبرین بمخالفه العامه یمکن ان یکون بوجوه:... چیست؟

اینستکه: برای تقدیم و ترجیح مخالف عامّه بر موافق عامّه به حسب مقام تصوّر چهار وجه و یا احتمال وجود دارد:

* وجه اوّل اینکه: تقدیم خبر مخالف بر موافق، صرفا از باب تعبّد باشد، یعنی چون امام علیه السّلام فرموده:

خذ ما خالف العامّه ودع ما وافقها، به این دستور متعبّد شده و به آن عمل می کنیم و به واقع کاری نداریم.

- یعنی: نه به مناط اقربیّت مخالف به واقع و ابعدیّت موافق از حق کاری داریم و نه به احتمال تقیّه در موافق و عدم احتمال آن در مخالف کاری داریم و لذا ترجیح نمی دهیم؛ بلکه به مناط امر مولوی تعبّدی است که ما در برابر آن تسلیم هستیم.

- از ظاهر برخی از اخبار علاجیّه یعنی حدیث چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم که تنها امر به ترجیح کرده و اخذ به راجح یعنی مخالف عامّه لکن متعرّض فلسفۀ ترجیح و مناط آن نشده است، همین