متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 19

اینستکه: در یک صورت، اشکال سوّم، از اشکالات مذکور قابل دفع است و آن اینستکه: فرض کنیم که:

1 - دلیل متقدّم یعنی عامّی که در اوّل شریعت صادر شده است ظهور در استمرار دارد و لکن ظهورش نسبت به ما قبل است، تنها در این صورت است که اگر ما دلیل خاص را ناسخ عام بگیریم یک ظهور طرح می شود و آن ظهور دلیل متقدم است.

2 - امّا دلیل متأخّر یعنی خاص علی الفرض ظهوری ندارد، لکن چنین چیزی خلاف واقع است، چونکه در اغلب موارد دلیل بعدی هم ظهور در استمرار از اوّل شریعت دارد و خیلی کم اتفاق می افتد و یا شاید اصلا واقع نشده باشد که دلیل بعدی فاقد استمرار باشد.

- پس: اعتراض سوّم نیز بجای خود وارد بوده و قابل دفاع نمی باشد.

*حاصل مطلب در و امّا اختفاء المخصّصات... الخ چیست؟

در رابطۀ با احتمال دوّم است که خاص بعدی را مخصّص عام قبلی قرار دهیم. آن هم به این نحو که بگوئیم:

- از روز اوّل به همراه عام، قرینۀ بر تخصیص وجود داشته است و بعدها پنهان شده است و لکن با آمدن خاص، مجدّدا آن قرینه برای ما یکشف می شود.

- امّا در این احتمال نیز چند اشکال وجود دارد:

1 - اینکه مخالف اصل است، چرا که اصل، عدم القرینه است مگر اینکه وجود قرینه با دلیل ثابت شود.

2 - اینکه خلاف فرض است، چونکه فرض بحث ما در موردی است که خطاب خالی از قرینه باشد.

3 - اینکه مخالف با حکم عقل و سیرۀ مسلمین است، چونکه مسلمین با ولع وصف ناشدنی تمام نکات و دقائق را حفظ کرده و به آیندگان رسانیده اند، چرا که تمام مقتضیات و عوامل برای رسیدن این قرائن به دست ما موجود بوده است و تمام موانع هم مفقود، معذلک باز هم به دست آیندگان نرسیده است، نه در حد تواتر و نه در حد خبر واحد.

- بنابراین کشف می کنیم که از اوّل چنین قرینه ای نبوده و مسلمین صدر اوّل از آن اطلاعی نداشته اند.