متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 194

پاسخ به یک اشکال مقدّر:

- آن روایت ابی بصیر هم که نقل شد، گرچه مضمونش با قسم تأکید شده است، لکن ما ناگزیر از توجیه آن هستیم (به اینکه مراد حضرت از باطل بودن اغلب احکام آنها، احکام اختصاصی آنها می باشد).

- سپس این امر (یعنی قضیّۀ عمل به مخالف عامّه) برمی گردد به تعبّد، به علّت حکم، و این علّت تعبّدی، بعیدتر است از تعبّد به خود حکم (که در وجه اوّل بود چونکه بخاطر آن محتملات ما این علّت را نمی فهمیم.).

اشکال بر وجه چهارم:

- به اینکه دلالت خبر مذکور (یعنی ما سمعته منّی...) بر عمل به مخالف عامّه خالی از خلاف نیست.

چرا؟

- به دلیل یک احتمال، و آن اینستکه: مراد از شباهت یکی از دو خبر به قول عامّه، متفرّع بودن آن احد الخبرین است بر قواعد باطلۀ آنها مثل تجویز خطا بر پیامبران و حضرات ائمّۀ معصومین علیهم السّلام چه عمدی و چه سهوی، و نحو ذلک (از تشبیه و تجسیم و...)

- و گاهی شباهت به این معنائی که ذکر شد (یعنی شباهت در مسائل اعتقادی) اطلاق می شود در برخی از روایات عرضۀ اخبار بر کتاب و سنّت، آنجا که می فرماید:

- اگر (آن مطالب) شبیه کتاب و سنّت بود حقّ است، و اگر شبیه به کتاب و سنّت نبود، سپس باطل است.

- و این حمل بر دائمیّه بهتر است از حمل قضیّه بر غالبیّه لکن پس از تسلیم و قبول غلبه (یعنی اگر غلبه را بپذیریم این حمل بهتر است).

***

تشریح المسائل

*تا به اینجا بحث در مقام تصوّر بود که چهار احتمال ذکر گردید و تفاوت ها و نسبت ها هم بیان

گردید، حال بفرمائید که بحث در اینجا در چه مقامی است؟

- بحث در مقام تصدیق است، یعنی به دنبال این هستیم که ببینیم کدامیک از این وجوه، وجه حقیقی ترجیح است؟

*مراد از امّا الوجه الاوّل... الخ چیست؟

- بیان ضعف وجه اوّل است و لذا می فرماید: که وجه مذکور مبتلای به دو اشکال است و لذا صلاحیّت دلیلیّت برای ترجیح به مخالفت را ندارد، آن دو اشکال عبارتست از اینکه:

* اوّلا: وجه مزبور از مقام ترجیح احد الخبرین به دور بوده و تناسبی با آن ندارد. چرا؟