متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 195

- زیرا که حجیّت خبر واحد از باب طریقیّت محضه به سوی واقع و به مناط کشف نوعی و غالبی از واقع است.

- این وجه صرف تعبّد است یعنی که کاری با واقع ندارد و لذا به طریقیّت محضه هم تناسبی ندارد.

- پس: امر تعبدی، نمی تواند که مرجّح احد الطریقین بوده و طریقیّت آن را به سوی واقع اقرب و اقوی سازد، چنانکه اصل عملی تعبّدی نمی تواند مرجّح امارۀ ظنیّه باشد چونکه موضوع آنها دوتاست یعنی که هم رتبه نبوده و تناسبی باهم ندارد.

ثانیا: گرچه در برخی از روایات این حکم یعنی خذ بما خالف العامّه... معلّل نشده است به اینکه لانّ الرّشد فی خلافهم... و لکن در اخبار مستفیضه معلّل شده است.

- بلاشک به برکت این اخباری که تصریح کرده اند به فلسفۀ حکم ترجیح، آن روایت مطلقه، تقیید و تفسیر می شود و عام معلّل بر عام بدون تعلیل تقدّم دارد، چرا که مثل نصّ است و آن دیگری مثل ظاهر است.

- در نتیجه: یقدّم النّصّ علی الظاهر و یفسّر الظّاهر بالنّصّ.

*مراد از و منه یظهر ضعف الوجه الثالث... است.

بیان ضعف وجه سوّم است و لذا می فرماید: وجه ثالث نیز که مجرّد تعبّد بود و اینکه مخالفت با آنها شرعا حسن و بایسته و مطلوب است نیز مبتلای به همان دو اشکال وجه اوّل است که از تکرار آنها خودداری می شود.

- مضافا بر اینکه وجه مزبور با اشکال دیگری نیز روبرو است و آن روایتی است از ابی بصیر از امام صادق علیه السّلام که حضرت، در آن امر به مخالفت با عامّه کرده است و این امر را نیز معلّل ساخته است، آنجا که فرموده:

- ما انتم و اللّه علی شیء ممّا هم فیه، و لا هم علی شیء ممّا انتم فیه.

- روشی که شما دارید با روش آنها فرق دارد، (یعنی که احکام شما با آنها فرق دارد) و روشی که آنها دارند با روش شما فرق دارد.

- پس: بر شما واجب است که با آنان مخالفت ورزید، چرا که آن ها از دین حنیف بهره ای نبرده اند و یا که در اثر حنفی بودن به حقّی نرسیده اند.

- از روایت مزبور استفاده می شود که مطلوبیّت مخالفت با آنان تعبّدی نیست بلکه به این ملاک است که احکام آن ها مخالف با واقع است.

*مراد از فتعیّن الوجه الثّانی... الخ چیست؟

اینستکه: وقتی وجه اوّل و سوّم ابطال شد، وجه دوّم که ترجیح به مناط اقربیّت مخالف الی الواقع