متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 196

باشد تعیّن می یابد، و از اخبار متعدّد هم همین استفاده می شد.

- و یا وجه چهارم نیز که ترجیح به مناط عدم احتمال تقیّه است تعیّن می یابد که از خبر ما سمعته منّی و نیز از فتوی مشهور نیز همین احتمال استفاده می شود و هرکدام می تواند که وجه ترجیح باشد.

*پس غرض جناب شیخ از الاّ أنّه یشکل الوجه الثّانی:... الخ چیست؟

اینستکه: از این دو وجه باقی مانده یعنی وجه دوّم و چهارم نیز وجه دوّم مبتلای به اشکال است و با قطع نظر از توجیهاتی که ذیلا بیان می شود ناتمام است. چرا؟

- زیرا که این دلیل اخصّ از مدّعا است. توضیح ذلک اینکه:

* گاهی مسأله ذات القولین است یعنی که عامّه بالاتفاق مثلا معتقد به وجوب فلان عمل و خاصّه طرفدار حرمت آن هستند، فی المثل:

- دو روایت تعارض کرده اند که احدهما دالّ بر وجوب و دیگری دلالت بر حرمت دارد.

- در اینجا می توان گفت که خبر مخالف عامّه اقرب الی الحقّ و فیه الرّشد است و مخالف عامّه ابعد از حقّ است.

* گاهی هم مسأله ولو در بین عامّه مورد اتّفاق است و لکن در بین خاصه ذات الاقوال است، فی المثل عامّه همگی معتقد به وجوب اند و لکن خاصّه چند قول در همان مسأله دارند.

- حال در اینجا مثلا دو حدیث تعارض کرده اند که احدهما مخالف عامّه و دیگری موافق آنهاست.

- در اینجا نمی توان گفت که: مخالف عامّه رجحان دارد چونکه فیه الحقّ و الرّشد، بخاطر اینکه حقّ و رشد، معیّنا در دلیل حرمت وجود ندارد بلکه حق در میان چهار احتمال پوشیده شده است.

- آنچه که در اینجا می توان گفت اینستکه: این حدیث مخالف، ابعد از باطل است و لکن اقربیّت به حقّ هم ثابت نشد.

- پس: دلیل اخصّ از مدّعا بوده و شامل این مورد نمی شود.

*حاصل مطلب در نعم، ینفع فی الابعدیّه عن الباطل... الخ چیست؟

- پاسخ به یک سؤال و یا اشکال مقدّر است که تقدیرش چنین است:

- گرچه در این مورد نمی توانیم بگوئیم حدیث مخالف اقرب الی الحقّ است چونکه مسأله ذات الاقوال است، لکن می توان گفت که این حدیث ابعد از باطل است.

- حال بفرمائید چه مانعی دارد که لانّ الرّشد فی خلافهم... را معنا کنیم به هو ابعد عن الباطل و نه اقرب الی الحقّ، که در اینصورت باز ابعدیّت مناط ترجیح می شود که در مخالف نیز این مناط هست.

- به عبارت دیگر: در موردی که در مسأله دو قول باشد، ابعد عن الباطل ملازمه دارد با اقرب الی الحق و لکن در موردی که ذات الاقوال باشد، ملازمه ای نیست.