متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 200

* و لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلا.

* عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و... هکذا...

- فی المثل: دو حدیث باهم تعارض کرده اند در حالیکه: یکی می گوید: عبد قدرت بر طلاق زوجه اش دارد و دیگری می گوید که خبر چنین قدرتی ندارد.

- حال: به حسب فرض یکی از آن دو مطابق با عامّه است و یا اینکه هیچیک از آن دو مطابق با عامّه نیستند و لکن حدیث دوّم با آن عام قرآنی که فرمود: لا یقدر علی شییء باشد منافات دارد لانّ الاطلاق شیء فهو لا یقدر، و لذا باید که کنار گذاشته شود.

- پس: یشبه به معنای دوّم دارای مؤیّد است و لکن به معنای دوّم خیر.

2 - اینکه ظاهر حدیث ما سمعته منّی یشبه قول النّاس، این باشد که قضیه یک قضیّۀ دائمه است، بدین معنا که هرچه شبیه فتوای عامّه و مطابق با آن و یا که متفرّع بر قواعد آنان بود، احتمال تقیّه در صدور آن وجود دارد.

- این در حالی است که اگر یشبه را به معنای اوّل بگیریم باید که از این ظاهر رفع ید کرده و بگوئیم که قضیّه غالبیّه است و نه دائمیّه، یعنی که غالبا در حدیث موافق عامّه احتمال تقیّه است و نه دائما.

- امّا اگر یشبه را به معنای دوّم بگیریم؛ ظهور مزبور برای حدیث باقی مانده و کلیّت آن حفظ می شود.

- این نیز یک اولویّت دیگر برای احتمال و یا معنای دوّم است.

3 - اینکه بر طبق معنای اوّل نیز غالبیّه گرفتن قضیه، بعید است. چرا؟

- بخاطر اینکه: غالب، در برابر نادر است و مفادّ آن اینستکه: غالبا حدیث موافق عامّه احتمال تقیّه دارد، در حالیکه غلبه، اوّل الکلام می باشد و لذا حداکثر می توان گفت که موارد زیادی اینگونه است، لکن غلبه مشکل است.

- الحاصل: هر چهار وجهی که برای ترجیح به مخالفت بر موافق بیان شد، مبتلای به اشکال است و لذا فعلا دست ما از وجه التّرجیح خالی است.

- نکته: تا به اینجا شیخنا نیز همچون مرحوم محقّق چنین ترجیحی را بی وجه دانسته، محلّ بحث را جای تخییر می داند و نه ترجیح.

- امّا با مقداری محاسبه اشکالات وجه دوّم و وجه چهارم را دفع کرده و به یکی از این دو طریق طرفدار ترجیح می شود.