متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 21

- پس: جایز (بلکه ممکن) است که حکم ظاهری (احلّ لکم...) برای سابقین (یعنی مسلمین صدر اوّل) ترخیص بوده باشد در ترک برخی از واجبات (مثل: خمس، زکات، نماز و...) و انجام بعضی از محرمات (مثل عصیر عنبی و...)، آن ترخیصی که عمل به عمومات آن را اقتضاء می کرده است، گرچه مراد از آن عمومات، همان خصوصی بوده که همان حکم مشترک است.

اشکال قائل به نسخ به قیاس فوق و پاسخ شیخنا به آن:

- و ادعای فرق گذاری بین اخفاء تکلیف فعلی (یعنی عدم علم مکلف به حرمت تتن مثلا و این عدم العلم یعنی) ابقاء مکلف بر همان ما کان علیه (در گذشته) از انجام (واجب) و ترک (حرام) ممنوع است.

چرا؟

پاسخ اوّل:

1 - نهایت فرق اینستکه: آن اوّلی (یعنی اصاله البرائه عقلیّه یا ابقاء ما کان) از قبیل عدم البیان است و آن دوّمی (یعنی احلّ لکم ما فی الارض جمیعا) از قبیل بیان العدم (یعنی بیان می کند که عصیر عنبی حرام نیست) و لذا پس از فرض مصلحت مهمّه قبحی در آن نیست (که هردوی اینها یکسان باشند).

پاسخ دوّم:

ثانیا: ادّعای وجود این بیان العدم در کل (یعنی همۀ عمومات) شده است، به مثل این سخن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در حجّه الوداع که فرمود:

- ای مردم به تحقیق هرآنچه که شما را به بهشت نزدیک و از آتش جهنم دور کند، شما را بدان امر کردم، و هرآنچه که شما را به آتش نزدیک و از بهشت دور کند، نهی کردم.

پاسخ سوّم: نقضی:

3 - بلکه ممکن است که مضمون عموم و اطلاق، حکم الزامی (تکلیف وجوبی) باشد و نه اباحی (مثل: اکرم العلماء که عام است و شامل عموم علماء می شود) و اختفاء آن قرینۀ متضمّنه (یا خصوص صادرۀ از امام) برای نفی الزام باشد.

- در نتیجه: تکلیف در اینصورت به جهت مصلحتی است که در امر مولی است و نه در مأموربه.

تکرار توجیه سوّم:

- پس: حاصل توجیه سوّم (نسبت به خصوصیات صادرۀ از معصومین علیهم السّلام) اینستکه:

- مستفاد از تتبّع و تحقیق در اخبار، و ظاهر آن عمومات (احلّ لکم ما فی الارض) و مطلقاتی (مثل اعتق رقبه) که خالی از قرینۀ (تخصیص و تقیید) اند اینستکه:

- پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وصی خودش را مبیّن تمام آن چه که در حجه الوداع آنها را مطلق گذاشته بود و آنچه در کتاب خدا مطلق گذاشته شده قرار داد و علم تخصیص و تقیید و غیر آن (از احکامی که جنبۀ تخصیصی