متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 211

متن و من هنا یظهر أنّ ما ذکرنا من الوجه فی رجحان الخبر المخالف مختصّ بالمتباینین، و أمّا فی ما کان من قبیل العامّین من وجه - بأن کان لکلّ واحد منهما ظاهر یمکن الجمع بینهما بصرفه عن ظاهره دون الآخر - فیدور الأمر بین حمل الموافق منهما علی التقیّه، و الحکم بتأویل أحدهما لیجتمع مع الآخر.

مثلا: إذا ورد الأمر بغسل الثّوب من أبوال ما لا یؤکل لحمه(1) ، و ورد: «کلّ شیء یطیر لا بأس بخرئه و بوله»(2) ، فدار الأمر بین حمل الثّانی علی التقیّه، و بین الحکم بتخصیص أحدهما لا بعینه، فلا وجه لترجیح التقیّه، لکونها فی کلام الأئمّه علیه السّلام أغلب من التّخصیص.

فالعمده فی التّرجیح بمخالفه العامّه - بناء علی ما تقدّم من جریان هذا المرجّح و شبهه فی هذا القسم من المتعارضین -: هو ما تقدّم، من وجوب التّرجیح بکلّ مزیّه فی أحد المتعارضین، و هذا موجود فیما نحن فیه؛ لأنّ احتمال مخالفه الظّاهر قائم فی کلّ منهما، و المخالف للعامّه مختصّ بمزیّه مفقوده فی الآخر، و هو عدم احتمال الصّدور تقیّه.

ترجمه

یک بحث اضافی و غیر لازم:

- و از اینجا که (اعمال ترجیح در عام و خاص مطلق راه ندارد) روشن می شود که:

1 - آنچه ما در این وجه، در رجحان خبر مخالف گفتیم، اختصاص دارد به متباینین (یعنی اینکه ما گفتیم که خبر مخالف عامّه را رجحان بده بر خبر موافق آنها مربوط به خبرین متباینین مثل اکرم العلماء و لا تکرم العلماء) است.

2 - و امّا در رابطۀ با دو خبری که نسبت بین آنها از قبیل عموم و خصوص من وجه است به اینکه:

- برای هریک از آن دو خبر ظاهری باشد که جمع میان آن دو ممکن باشد، لکن با صرف (یا به تعبیر دیگر تأویل و یا رفع ید) آن واحد از ظاهرش، در حالیکه آن دیگری به حال خودش باقی است.

مردّد شدن عام و خاص بین دوچیز:

- پس امر (این دو) دائر می شود:

1 - بین حمل آن که از این دو، موافق با عامّه است بر تقیّه (یعنی که معامله متباینین با آن می کنیم).

2 - و بین حکم به تأویل یکی از آن دو لا بعینه، تا که با آن دیگری جمع شود فی المثل:

مخالف عامّه:

- اگر امر وارد شود: به شستن لباس از ابوال غیرمأکول اللحم (که مادّۀ افتراقش غیرمأکول غیرپرنده