متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 212

1- (1) - وسائل الشیعه، ج 2، ص 1008، باب 8، حدیث 3.

2- (2) - وسائل الشیعه، ج 2، ص 1013، باب 10، حدیث 1.

مثل کلب و خنزیر است) از یکطرف.

موافق عامّه:

- و امر وارد شود به اینکه: هر پرنده ای خرء، یعنی فضله و بولش پاک است (که مادّۀ افتراقش طیور مأکول اللحم مثل کبوتر و گنجشک است).

نزاع در مادۀ اجتماع این دو یعنی طیر غیرمأکول است مثل کلاغ:

- پس: امر (این دو روایتی که عام و خاص من وجه اند) دائر می شود:

1 - بین حمل آن روایت دوّم که موافق با عامّه است بر تقیّه (و طرح آن و اخذ به راجح).

2 - و بین حکم به تأویل یکی از این دو روایت لابعینه، تا که جمع شود با آن دیگری.

- پس (جناب صاحب معالم) وجهی برای ترجیح تقیّه به دلیل اینکه در کلام ائمّه علیهم السّلام اغلب از تخصیص است وجود ندارد.

- بنابراین: عمده در ترجیح مخالفت عامّه بر موافقت، بنابر آنچه گذشت که

- این مرجّح (یعنی مرجّح جهت صدوری) و شبهه آن (یعنی صدوری و مضمونی) که در این قسم از متعارضین (یعنی عام و خاص من وجه) جریان دارد، همان چیزی است که گذشت به اینکه ترجیح به هر مزیّتی در یکی از دو خبر متعارض واجب است (که همان تنقیح مناط باشد).

- و این مزیت در احد الخبرین در ما نحن فیه (یعنی موافق عامّه و مخالف آنها) موجود است. چرا؟

- زیرا احتمال مخالفت ظاهر (یعنی احتمال تأویل) در هریک از دو خبر مخالف عامّه و موافق عامّه وجود دارد (و هردو یکسان اند) لکن مخالف با عامّه دارای مزیّتی است که این مزیّت در آن موافق با عامّه وجود ندارد و آن عدم احتمال صدور (خبر مخالف) از روی تقیّه است.