متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 214

در ترجیح به مخالفت عامّه و اینکه اینجا جای احتمال نمی باشد بلکه منحصرا جای احتمال تقیّه است، مربوط به حدیثین متباینینی است که جمع بینهما نیازمند به تأویل هردو است، مثل ثمن العذره....

- و امّا مواردی که یکی از دو خبر متعارض موافق عامّه و دیگری مخالف عامّه باشد و از جهت نسبت نیز بین آن دو، عام و خاص من وجه و یا متباینین باشد و لکن جمع بینهما نیاز به تأویل هردو نداشته باشد بلکه توجیه احدهما لا علی التعیین کافی باشد، فی المثل:

* در متباینین یک حدیث می گوید: اغتسل لجمعه، و حدیث دیگر می گوید: ینبغی غسل الجمعه.

1 - به حسب فرض دوّمی مخالف با عامّه و اوّلی موافق با آنهاست.

2 - هریک از دو حدیث را هم که توجیه کنیم تعارض از بین می رود، یعنی:

- اگر اغتسل حمل بر استحباب شود کار تمام است و دیگر تعارضی با ینبغی نخواهد داشت.

- و هکذا اگر ینبغی غسل الجمعه حمل بر وجوب شود باز تعارضی با اغتسل للجمعه نخواهد داشت.

- حال: در اینجا که دوران امر است، بین احتمال تقیّه در جانب موافق تا که ترجیح حاصل شود و بین تأویل یکی از دو دلیل لا علی التعیین تا تعارض از بین برود، وظیفه چیست و چه باید کرد؟

* و یا در عامین من وجه، یک حدیث می گوید: اغسل ثوبک عن ابوال ما لا یؤکل لحمه، و حدیث دیگر می گوید: کلّ شیء یطیر لا بأس بخرئه و بوله.

- به عبارت دیگر:

- یک حدیث می گوید: بول حیوانات غیرمأکول اللحم، اعم از پرندگان حرام گوشت و یا درندگان و...

نجس است و لذا اگر به لباس یا بدنت اصابت کرد باید بشوئی.

- حدیث دیگر می گوید: بول و مدفوع پرندگان عموما چه مأکول اللحم باشد مثل کبک و چه غیرمأکول اللحم باشد مثل عقاب، پاک است.

- از این دو حدیث، حدیث دوّم موافق با عامّه است چونکه آنها بول طیر را پاک می دانند.

- مادّۀ افتراق حدیث اوّل، بول حیوانات حرام گوشت بجز پرندگان است مثل درندگان.

- مادّۀ افتراق حدیث دوّم، بول پرندگان حلال گوشت است، مثل کبک و....

- و امّا مادۀ اجتماع دو حدیث، بول پرندۀ غیرمأکول اللحم است که حدیث اوّل به عمومها دلالت بر تنجّس آن می کند و حدیث دوّم نیز به عمومش دال بر طهارت آن است.

- حال هریک از عامین من وجه را که نسبت به مادّۀ اجتماع تخصیص بزنیم تعارض از بین می رود و لذا باز امر دائر است: بین اینکه حدیث دوّم را حمل بر تقیّه کنیم تا که حدیث اوّل به عمومش باقی بماند یا که در احدهما مرتکب تخصیص شویم، کدامیک اولویّت دارد؟

* آنچه از کلام صاحب معالم برمی آید این بود که احتمال تقیّه در کلام ائمّه علیهم السّلام اغلب است و لذا