متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 220

نه قویّا و نه ضعیفا.

- حال آنجا که مرجّح صدوری ظنّ قوی تولید کند که هذا صدر و ذاک لم یصدر، مرجّح است و ما آن را اخذ می کنیم.

- لکن هرکجا که مرجّح تولید ظنّ نکند، مشکل است که ما به آن مرجّح اعتنا کرده و برای آن ارزش قائل شویم.

*مشکل آن از چه جهت است؟

- از این جهت است که از یکطرف می بینیم که یکی از دو خبر مرجّح دارد لکن آن دیگری ندارد و لذا این که دارد می شود قدر متیقّن.

- از طرف دیگر اخبار اذن فتخیّر، مطلق است، یعنی که این اخبار می گوید وقتی دو خبر در قوّت مساوی شدند، شما در اخذ احدهما مخیّر هستید.

- خوب، دو خبر داریم که در قوت مساوی اند ولو اینکه یکی مرجّح صدوری دارد. لکن مرجّحی است که ظنّ به صدق تولید نمی کند، و لذا جای ترجیح نیست و باید حکم به تخییر کرد.

*جناب شیخ پاسخ جنابعالی با آن تطویل کلام به این متوهم چیست؟

- معنای مرجّح صدوری این نیست که این مرجّح نقدا در ما تولید ظنّ به صدور کند تا شما پای محاسبه رفته ببینید که تولید ظنّ قوی می کند یا ضعیف و یا که اصلا مفید ظنّ واقع نشده است تا بگوئید که بله در یک صورت برای مرجّح ارزش قائل شده و بدان عمل می کنیم و در دو صورت دیگر کار مشکل است و لذا:

- اگر به دنبال ظنّ شخصی باشید امکان دارد که هیچیک از این مرجّحات صدوریه ای که گفته شد، نقدا مولد ظنّ فعلی نباشد، نه اعدل بودن، نه اوثق بودن و....

- و اگر ملاک در مرجّح، ظنّ صدوری یعنی ظنّ شأنی باشد به آن معنائی که به تفصیل گفته آمد که (لو فرض...)، اگر علم اجمالی داشتیم به صدق یکی و کذب دیگری تخمین می زدیم بله، این ظنّ شأنی در همۀ مرجّحات سندیّه هست.

- الحاصل: ما در باب مرجّحات سندیّه به دنبال این نیستیم که به کذب و یا به صدق کدامیک ظنّ داریم، چرا که ممکن است فعلا ظنّ به صدق و یا به کذب هیچکدام برای ما حاصل نشود و لذا ملاک در مرجّح ظنّ نیست.

- بله، گاهی اتفاق می افتد که احد الخبرین در یک شرایطی است که ظنّ به کذب آن داریم و لکن آن هم از شرائط مخصوص خبر است و ربطی به تعارض خبر با دیگری ندارد، به نحوی که اگر معارضه هم نمی داشت باز ظنّ به کذب آن داشتیم که چنین خبری موهون از حجیّت است و ربطی به مرجّح ندارد.