متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 238

قال: ثم قلت لابی عبد اللّه علیه السّلام: شیعتکم لو حملتموهم علی الالسنه او علی النار عملوا و هم یخرجون من عندکم مختلفین قال فاجابنی مثل جواب ابیه.

- جناب محدّث فرموده است که این حدیث و امثال آن شاهد صدقی است مبنی بر اینکه در مقام تقیّه و دفع شرّ از جانب اشرار می توان دو یا چند حدیث گفت که همه مخالف عامّه باشند.

*اشکال مرحوم وحید بهبهانی به مرحوم محدّث بحرانی در این رابطه چیست؟

اینستکه: از کجای حدیث مزبور درمی آید که آن چند نوع پاسخی که امام فرمودند همه مخالف عامّه بوده است.

- سلّمنا که همه موافق عامّه بوده باشد و هریک از پاسخ ها با نظرات یکدسته از آنها موافق بوده و یا بعضی موافق و بعضی مخالف بوده باشد، باز هم این حدیث و امثال آن دلیل بر مدّعای شما نمی باشد.

*مراد شیخ از فمراد المحدّث المذکور لیس الحمل علی التّقیّه مع عدم الموافقه فی مقام الترجیح

فی جمله المطاعن... الخ) چیست؟

- دفع شبهۀ مرحوم وحید بهبهانی رحمه اللّه است و لذا می فرماید: دو مقام از بحث در اینجا وجود دارد:

* یکی اینکه آیا احتمال تقیّه منحصر به موافقت با عامّه است یا که نه در مخالف هم جاری است؟

- در این مقام مرحوم محدّث منکر حصر شد.

* دیگر اینکه ترجیح به این احتمال موردش کجاست؟

- جناب محدّث نیز قبول دارد که التّرجیح بمخالفه العامّه، موردش منحصرا آنجائی است که احدهما موافق عامّه و دیگری مخالف آنها باشد، چرا که در احدهما المعیّن احتمال تقیّه هست و لکن در آن دیگری نیست.

- امّا آنجا که هردو حدیث موافق و یا مخالف عامّه باشند، دیگر جای ترجیح به سبب این احتمال نمی باشد و مرجّح جهتی نیست.

- این در حالی است که مرحوم وحید بهبهانی در کتاب فوائد طعنه ها به سخنان مرحوم محدّث زده و اشکال ها نموده است.

- و لذا شیخنا می فرماید: با روشن شدن مراد مرحوم محدّث، اشکال مرحوم وحید وارد نمی باشد.

*مراد شیخنا از بل المحدّث المذکور... الخ چیست؟

اینستکه: برخلاف برداشت مرحوم وحید، مراد محدّث بحرانی این نیست که اگر هردو حدیث مخالف با عامّه بود باز جای ترجیح به خلاف است، بلکه این محدّث بزرگوار در مقدّمۀ اوّل از مقدّمات کتاب حدائق فرموده است که:

- اخبار و روایاتی که فعلا در اختیار ما است، تنقیح و تصفیه گردید، و از آن وضعی که قبلا و تا زمان