متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 250

متن الثالث أنّ التّقیّه قد تکون من فتوی العامّه، و هو الظّاهر من إطلاق موافقه العامّه فی الأخبار.

و اخری: من حیث أخبارهم التی رووها، و هو المصرّح به فی بعض الأخبار(1). لکنّ الظّاهر أنّ ذلک محمول علی الغالب، من کون الخبر مستندا للفتوی.

و ثالثه: من حیث عملهم، و یشیر إلیه قوله علیه السّلام فی المقبوله المتقدّمه: «ما هم إلیه أمیل قضاتهم و حکّامهم».

و رابعه: بکونه أشبه بقواعدهم و أصول دینهم و فروعه، کما یدلّ علیه الخبر المتقدّم.

و عرفت سابقا قوّه احتمال إراده التّفرّع علی قواعدهم الفاسده، و یخرج الخبر حینئذ عن الحجّیه و لو مع عدم المعارض، کما یدلّ علیه عموم الموصول.

ترجمه

تنبیه سوّم در انواع تقیّه:

اشاره

- تقیّه:

1 - گاهی از فتاوای عامّه است. (یعنی که امام علیه السّلام فی المثل مطابق با فتوای ابو حنیفه فتوی می دهد و این از اطلاق موافقت عامّه، در اخبار علاجیّه (که می گویند: ما وافق العامّه فدعوها) روشن می شود.

2 - گاهی از حیث اخباری است که خودشان روایت کرده اند، و در بعض اخبار (مثل روایت قطب راوندی) به آن تصریح شده است.

- لکن ظاهر اینستکه: این تقیّۀ در اخبار حمل بر غالب می شود، و غالب اینستکه: خبر مستند بر فتوی است (یعنی آن خبر موافق عامّه مستند فتوی ابو حنیفه است و لذا تقیّه فقط در فتوی است).

3 - گاهی از حیث عمل آنان است (یعنی که عملا امام یک قضاوتی می کند که مطابق قاضی القضاه عامّه است)، و این اشاره دارد به این قول امام علیه السّلام در مقبولۀ عمر بن حنظله که می فرماید:

- آن خبری را که قضات عامّه و حکام آنها به آن مایل اند (کنار بگذار و به خبری که تمایلشان بدان کمتر است عمل کن.).

4 - گاهی هم (خبر موافق یعنی تقیّه) اشبه به قواعد آنان و اصول دین و فروع دینشان است، چنانکه دلالت بر آن خبر شباهت.

- و در گذشته (در جایی که گفته شد احتمال دارد که (ما) ی عام به معنای مسائل اعتقادی باشد) بر قوّت آن احتمال ارادۀ تفرّع بر قواعد فاسدۀ آنان آگاه شدی و لذا خبری (که از ما شنیده می شود و مطابق با