متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 252

آنها باشد و لکن مطابق با فتاوای آنها نباشد که در حقیقت بینهما عموم و خصوص من وجه است، حال:

* مادّۀ افتراق فتوی اینستکه: به حکمی فتوی بدهند بدون اینکه آیه و یا روایتی برای آن باشد، مثل فتوای آقای عمر به حرمت متعۀ نساء و حجّ تمتّع و....

* مادّۀ افتراق روایت هم اینستکه: حدیثی باشد که در کتب روائی و صحاح آنها یعنی اهل سنّت ثبت شده است و لکن احدی بر طبق آن فتوی نداده باشد.

* و امّا مادّۀ اجتماع فتوی و روایت، اغلب فتاوی و اخبار آنها است که در کتب فقهی و روائی آنها مکتوب و مضبوط است.

حال: همانطور که اگر حدیثی موافق با فتاوای عامّه باشد احتمال تقیّه دارد و به برکت اخبار علاجیّه، حمل بر تقیّه می شود، همانطور هم اگر حدیثی موافق با روایات آنها باشد باز حمل بر تقیّه شده و حدیث دیگر مقدّم می شود.

*دلیل بر مطلب اخیر چیست؟

- چهارمین حدیث از احادیث علاجیّه است که در آنجا حضرت فرموده بودند.

- فاعرضوهما علی اخبار العامّه، فان وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه.

*غرض جناب شیخ از لکن لظاهر انّ ذلک محمول علی الطالب... الخ چیست؟

اینستکه: امکان دارد که مطابقت با روایات به مطابقت با فتوای عامّه برگردد و الاّ یکی بوده و ملاک همان مطابقت با فتوی باشد به این بیان که موافقت با روایات حمل بر غالب شده بگوئیم:

- مراد از مطابقت با اخبار عامّه عبارتست از: موافقت با اغلب احادیث آنها و یا همان اخبار زنده و مفتی به آنها و نه موافقت با سایر اخبارشان که فاقد ارزش بوده و وجودشان کالعدم است.

- بنابراین: این وجه بازگشت به وجه قبل دارد.

3 - گاهی هم یکی از دو خبر متعارض مطابق با عمل عامّه است نه با روایات و یا فتاوای آنها.

توضیح ذلک اینکه:

- اهل سنّت به دلیل اینکه سلاطین جور از قبیل بنی امیه، بنی عباس و... را اولوالامر و واجب الاطاعه می دانستند گاهی به عنوان حکم ثانوی بر طبق دستور آنها به چیزی عمل می کردند که ممکن بود بر طبق فتوای مفتی و روایات عامّه نباشد.

- حال دو خبر باهم تعارض کرده اند که یکی از آنها موافق با عمل عامّه و دیگری مخالف آن است.

- در اینجا نیز، حدیث موافق احتمال تقیّه دارد و لذا حمل بر تقیّه می شود و حدیث مخالف راجح واقع می شود.

*مستند این نوع از رجحان چیست؟