متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 253

- فرازی از مقبولۀ عمر بن حنظله است که فرمود:

- ینظر الی ما هم امیل الیه حکّامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالاخر

4 - گاهی هم یکی از دو خبر مطابقت با قواعد باطلۀ آنها از قبیل جبر، تفویض سهو النّبی و... دارد.

حال:

- دو حدیث از ائمّه علیهم السّلام به ما رسیده است که یکی موافق با جبر است و دیگری با میزان امر بین الامرین و اختیار منطبق است.

- در اینجا نیز حدیث اوّلی حمل بر تقیّه می شود و به دوّمی اخذ می گردد.

* و یا فی المثل: در اصول فقه قواعده باطله ای مثل: قیاس، استحسان و... دارند.

- دو حدیث از طریق ائمّه علیهم السّلام از طریق معتبره به ما رسیده است که یکی از آن دو منطبق بر قیاس و مبتنی بر استحسان و... می باشد و دیگری مخالف با آن.

- باز هم اوّلی حمل بر تقیّه و به دوّمی اخذ می شود.

* و یا فی المثل: در فروع دین قواعد باطله ای دارند از جمله اینکه می گویند: شهادت شخصی که فاسق بالکفر است یعنی که هیچ گناهی نمی کند و دروغ هم نمی گوید، و تنها گناهش و فسقش بخاطر کفرش است، مورد قبول است. حال:

- از طریق امامیّه دو حدیث به ما رسیده است که یکی از آن دو دلالت بر قبولی شهادت اهل کتاب دارد و دیگری دالّ بر عدم قبولی است.

- در اینجا نیز حدیث اوّل که موافق با قواعد عامّه است حمل بر تقیّه می شود و کنار گذاشته می شود و حدیث دوّم اخذ می گردد.

*مستند و مدرک این وجه چهارم چیست؟

حدیثی است که قبلا نقل شد به اینکه: ما سمعت منّی یشبه قول الناس ففیه التّقیّه... که توضیحاتی هم پیرامون دو احتمالی که در آن وجود داشت داده شد.

*چه فرقی بین سه صورت قبلی با این صورت چهارمی وجود دارد؟

- سه فرض قبلی تنها در خبرین متعارضین ارزشمنداند که راجح را گرفته و مرجوح را طرح کرده و حمل بر تقیّه می کنیم.

- امّا اگر خبر بلامعارض باشد ولو مطابق فتاوای عامّه باشد یا مطابق روایات آنها و یا مطابق عمل آنها باشد دیگر جای طرح و حمل بر تقیّه ندارد. چرا؟

زیرا که: الاصل، عدم التّقیّه، چونکه هر مطابق عامّه ای فاسد و باطل نیست.

- و امّا در فرض چهارم، حدیثی که متفرع و مبتنی بر قواعد فاسدۀ آنها باشد چه مع المعارض و چه