متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 258

خیر این نمی تواند معقول باشد.

- پس: مراد اینستکه اگر هرکدام با یکدستۀ از عامه موافق بود چه کنیم؟ بنابراین: موافقت العامه اعم است از موافقت کلّ یا بعض که هردو از مرجّحات منصوصه و جای ترجیح است.

*نظر جناب شیخ در یردّه:... در این رابطه چیست؟

اینستکه: ظهور فراز قبلی حدیث یعنی: ما وافق العامّه در جمیع عامه اقوی است و ما همان ظهور را اخذ می کنیم، سپس می توانیم آن بخش بعدی را که سائل گفت: هما معا موافقان للعامّه، دوجور معنا کنیم:

1 - اینکه هردو موافق عامه هستند، یعنی مرجّحی که امام فرمود در هردو وجود دارد و لذا از آن مرجّح، اعمّ اراده شده است که در اینصورت نافع به حال این قائل است.

2 - اینکه عبارت را بالعکس معنا کرده بگوئیم: این تعبیر کنایه از اینستکه: اگر هیچیک از دو خبر متعارض مرجّح نداشت چه کنیم؟

- به عبارت دیگر: - امام علیه السّلام فرمود: موافق با عامه را طرح و مخالف آنها را بگیر که مراد از عامه در اینجا جمیع عامّه است، حال اگر هردو خبر مطابق با عامه بود چه کنیم؟

- در اینجا مراد اینستکه: اگر مرجّحی که امام فرمود در هیچیک از دو خبر نبود چه کنم؟ که در اینصورت نفعی به حال این قائل ندارد، چرا که اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

- الحاصل: برای ما مسلّم نشد که مطابقت با بعض عامه نیز یکی از مرجّحات منصوصه باشد.

- بله، از مرجّحات غیرمنصوصه می باشد و مزیّتی است که در احدهما وجود دارد.

4 - اینکه دو حدیث با یکدیگر تعارض کرده اند در حالیکه ما به فتاوای عامه در مسأله آگاهم.

- از طرفی هریک از دو حدیث مزبور، هم موافق با عامه است و هم مخالف با آنها.

- فی المثل: فتوای فقیه عامیه و یا فلان مذهب در رابطۀ با فلان مسأله وجوب است و فتوای آن دیگری حرمت است.

- از دو حدیث متعارض هم، یکی دال بر وجوب است که موافق با فتوای دستۀ اوّل و مخالف با دستۀ دوّم است و دیگری دالّ بر حرمت است که با فتوای دستۀ اوّل مخالف و با فتوای دستۀ دوّم موافق است.

وظیفه چیست؟ - آیا باید که هردو حدیث را کنار بگذاریم یا که در این رابطه مخیّر هستیم یا که باز هم امکان ترجیح وجود دارد؟

*نظر شیخنا در این رابطه چیست؟

اینستکه: ما یک معیار و یا ضابطۀ کلّی نداریم و لذا امر به نظر و سلیقۀ مجتهد واگذار می شود تا که شاید با دقت و لحاظ جهات ترجیح، بتواند یکی از دو حدیث را از جهتی بر حدیث دیگر ترجیح دهد.

- البته؛ این هم از باب الترجیح بکلّ مزیّه می باشد و نه مرجّحات منصوصه.