کتابخانه بالقرآن

متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 26

صفحه 26

متن فإن قلت: اللازم من ذلک عدم جواز التّمسّک بأصاله عدم التّخصیص فی العمومات - بناء علی اختصاص الخطاب بالمشافهین أو فرض الخطاب فی غیر الکتاب - إذ لا یلزم من عدم المخصّص لها فی الواقع إراده العموم؛ لأنّ المفروض حینئذ جواز تأخیر المخصّص عن وقت العمل بالخطاب.

قلت: المستند فی إثبات أصاله الحقیقه بأصاله عدم القرینه قبح الخطاب بالظّاهر المجرّد و إراده خلافه، بضمیمه أنّ الأصل الّذی استقرّ علیه طریقه التّخاطب هو أنّ المتکلّم لا یلقی الکلام إلاّ لأجل إراده تفهیم معناه الحقیقیّ أو المجازی، فإذا لم ینصب قرینه علی إراده تفهیم المجاز تعیّن إراده الحقیقه فعلا، و حینئذ فإن اطّلعنا علی التّخصیص المتأخّر کان هذا کاشفا عن مخالفه المتکلّم لهذا الأصل لنکته، و أمّا إذا لم نطّلع علیه و نفیناه بالأصل فاللازم الحکم بإراده تفهیم الظّاهر فعلا من المخاطبین، فیشترک الغائبون معهم.

ترجمه

اشکال:

- لازمۀ (این جواز تأخیر بیان از وقت حاجت و...) عدم جواز (یعنی لغویّت) تمسّک به اصالت عدم تخصیص در عمومات است (البته بنابر مبنای میرزای قمی که معتقد است خطابات قرآن اختصاص به متشافهین دارد). چرا؟

- زیرا از عدم وجود مخصّص برای آن عمومات (فی الحال)، ارادۀ عموم و شمول در واقع، لازم نمی آید. چرا؟

- زیرا فرض ما در اینصورت (که مخصّصی در کنار عام نیست) جواز تأخیر بیان از وقت عمل به خطاب است (و لذا امکان دارد که 100 سال بعد یک مخصّص برای آن پیدا شود).

پاسخ:

- می گوئیم: مستند در اثبات اصاله الحقیقه، به اصالت عدم القرینه، قبح خطاب به ظاهری است (مثل: اکرم العلماء) که مجرد از قرینه است و ارادۀ خلاف ظاهر (یعنی علمای عدول) از آن بشود، به ضمیمۀ یک اصل عقلائی که طریقۀ تخاطب بر آن استقرار یافته و آن اینستکه:

- متکلّم عاقل القاء کلام نمی کند مگر بخاطر ارادۀ تفهیم معنای موردنظرش، چه حقیقی و چه مجازی.

- پس: اگر فعلا بر ارادۀ تفهیم معنای مجازی نصب قرینه نکند، ارادۀ معنای حقیقی تعیّن می یابد.

- و حال که تعیّن لفظ بر اراده الحقیقه شد: