متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 263

ردّ نظر مرحوم بهبهانی

(در تزاحم مرجّحات صدوریه با مرجّحات جهتیّه)

- امّا اگر ترجیح به صدوری، مزاحمت کند با ترجیح از جهت صدور به اینکه ارجح به لحاظ صدوری (که راوی اش اعدل است) موافق با عامه باشد، ظاهر تقدیم ارجح صدورا است بر آن دیگری (یعنی جهت صدوری) ولو آن دیگری مخالف با عامه باشد. البته بنابر (قول چهارم که) ترجیح در عمل به مخالفت عامّه، معطّل است به احتمال تقیّه در موافق با عامّه. چرا؟

دلیل بر تقدیم مرجح صدوری بر ترجیح جهت صدوری:

- زیرا: این ترجیح (یعنی ترجیح جهت صدوری که اعدلیّت باشد) ملاحظه و اعمال می شود در خبرین متعارضین، آن هم:

1 - پس از فرض صدور قطعی هردو خبر چنانکه در خبرین متواترین متعارضین چنین است.

2 - یا تعبّدا چنانکه در خبرین واحدین متکافئین (که راوی هر دو عادل است) چنین است، آن هم پس از عدم امکان تعبّد به صدور یکی از دو خبر (که اعدل است) و ترک تعبّد به دیگری (که عادل است)، و در ما نحن فیه متعبّد شدن به صدور یکی و ترک دیگری به مقتضای (ادله ای که می گوید خذ باعدلهما یعنی) ادلۀ ترجیح از جهت صدور ممکن است (یعنی که هردو ظنّی الصدوراند و لذا در اینجا نمی توان متعبد به صدور یکی و ترک صدور آن دیگری شد چونکه مستلزم ترجیح بلامرجح است)

نکته: (این در حالی است که در سوّمی یعنی واحدین متفاضلین که یکی اعدل و دیگری عادل است، ارجح صدورا را که مخالف با عامه باشد اخذ و مرجوح را کنار می گذاریم).

اشکال از ناحیۀ مرحوم بهبهانی:

- اگر از ناحیۀ مرحوم بهبهانی گفته شود: اصل در خبرین (متفاضلین که یکی اعدل و دیگری عادل است) صدور است (یعنی که هردو خبر مشمول ادلۀ حجیّت خبر واحد هستند).

- پس:

قیاس متفاضلین به متکافئین:

- اگر ما (بر طبق آیۀ نبأ) متعبّد شویم به صدور هر دو خبر متفاضل، این تعبّد به صدور اقتضاء می کند حکم به صدوری موافق را تقیّه (یعنی که موافق را حمل بر تقیه کرده کنار بگذار) چنانکه در متکافئین چنین می کردید.

قیاس مرجّحات جهتی به مرجّحات دلالی:

- چنانکه اقتضا می کند این تعبّد به صدور، حکم به ارادۀ خلاف ظاهر در یکی از آن دو (یعنی خبر موافق) را که به لحاظ دلالت ضعیف تر است (و دیگری که مخالف است در دلالت بر بیان حکم اللّه واقعی