متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 264

قوی تر است).

- پس: این مرجح جهت صدوری مثل ترجیح به حسب دلالت مقدّم است بر ترجیح به حسب صدور (یعنی ولو آن یکی که موافق عامه است اعدل است لکن باید به آنکه مخالف عامه است عمل نمود).

پاسخ شیخنا به اشکال مذکور:

- می گویم: تعبّد به صدور دو خبر متعارض (عادل و اعدل) با قول به وجوب حمل یکی از آن دو به نحو معیّن بر تقیّه و رد کردن آن) معنا ندارد. چرا؟

- زیرا حمل احدهما المعیّن علی التقیّه، در حقیقت الغاء یکی از دو خبر است، و لذا:

- اگر حمل خبر غیرمعارض (امسح علی...) بنابر فرض صدور، بر تقیّه تعیّن یابد، آنگاه ادلّۀ تعبد به خبر واحد عادل (یعنی آیۀ نبأ) شامل آن نمی شود.

***

تشریح المسائل

*موضوع بحث در تنبیه پنجم چیست؟

- در حقیقت بیان مفاصلۀ میان مرجّحات است.

- به عبارت دیگر گفته شد که: مرجّحات اقسامی دارد، از جمله: مرجّح دلالی و یا ترجیح به دلالت، مرجّح صدوری، مرجّح جهتی و مرجّح مضمونی.

- مرجّح مضمونی خود دارای دو بخش است: مرجّحات داخلیّه و مرجّحات خارجیّه.

*انما الکلام در چیست؟

- در اینستکه: اگر یک دستۀ از این مرجحات در خبرین متعارضین باشد و دسته جات بعدی نباشد، خوب مزاحمتی هم در کار نیست، مثل اینکه تنها ترجیح به دلالت مطرح باشد و یا تنها ترجیح به صدور مطرح باشد و....

- امّا عند المزاحمه یعنی در صورتیکه دو دستۀ از مرجّحات در خبرین متعارضین باشد مسأله فرق می کند و باید دید که کدامیک از مرجّحات به لحاظ رتبه مقدم است؟

*حاصل مطلب در قد عرفت انّ الرّجحان بحسب الدلاله لا یزاحمه الرّجحان بحسب الصدور...

چیست؟

- جدا کردن حساب مرجّح دلالی از دیگر مرجّحات است و لذا می فرماید:

- هم در اوائل بحث تعادل و تراجیح تحت عنوان قاعدۀ الجمع مهما امکن، و هم در مقام چهارم، به تفصیل از مرجّحات صحبت و رسیدیم به اینکه ترجیح به دلالت بر همۀ مرجّحات دیگر رجحان دارد و اصولا با وجود مرجّح دلالی نوبت به ترجیحی که به معنای اخذ به راجح و طرح مرجوح است، نمی رسد.