متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 266

به منظور بیان تقیّه، نمی رسد.

- زمانی نوبت به مرجّح جهتی می رسد که اصل صدور خبرین مسلم باشد حال:

- یا از باب اینکه مقطوع الصدور هستند و بالوجدان صدور آنها برای ما مسلم است مثل متواترین.

- یا از باب اینکه به برکت ادلّۀ حجیّت تعبّدا صدور آنها مسلّم شده باشد مثل دو خبر واحد جامع شرائط حجیّت با نبود مرجّح صدوری و به عبارت دیگر با عدم امکان تعبّد به صدور احدهما و ترک تعبّد به صدور دیگری.

- در اینجا: دست ما از مرجّح صدوری کوتاه می شود و تنها راه ترجیح به مرجّحات جهتیّه است.

- امّا در فرض بحث که راوی احد الخبرین اعدل و اصدق و اوثق و افقه از دیگری است و مرجّح صدوری دارد و لذا امکان تعبّد و سرسپردگی به احدهما و عدم تعبّد به دیگری فراهم است.

- ادلّۀ ترجیح به مرجّح صدوری می گوید این خبری را که راویش اعدل است ترجیح بده چنانکه در مقبوله و مرفوعه گفته آمد که دیگر جائی برای مرجّحات جهتیه نیست و نوبت به آنها نمی رسد، چرا که در حقیقت موضوع ندارند.

*حاصل اشکال مستشکل در انّ الاصل فی الخبرین، الصّدور... الخ چیست؟

اینستکه: همانطور که در موارد جمع عرفی که احد الدلیلین از حیث دلالت اقوی و دیگری اضعف بود مثل اظهر و ظاهر و مثل نصّ و ظاهر، گفته شد که باید سندها را گرفت در هردو اصاله الصدور و السّند را اجراء نمود و چون هردو جامع الشّرائط هستند به صدور هردو متعبد شد، و چون نوبت به دلالت می رسد ناگزیر باید احدهما المعیّن را به تأویل ببریم یعنی که مثلا عام را بر خاص و ظاهر را بر اظهر و...

حمل کنیم تا جمع بینهما بشود.

- الحاصل: با وجود مرجّحات دلالیّه به سراغ مرجّحات صدوری و سندی نرفتیم.

* حال چه اشکالی دارد که در ما نحن فیه نیز که دوران امر بین مرجّح صدوری و مرجّح جهتی است، همان حرف را زده بگوئیم:

- هر دو حدیث واجد شرائط حجیّت هستند و مقتضای اصاله الصدور و السّند عبارتست از: صدور هر دو حدیث.

- پس: بیائیم و به هردو حدیث متعبّد شویم که وقتی سندها را پذیرفتیم به ناچار نوبت می رسد به مرجّحات جهتیّه و لذا آن حدیثی که موافق عامه است حمل بر تقیّه می کنیم و در نتیجه مرجّحات جهتیّه نیز مثل دلالیّه، مقدّم بر صدوریه می شود؟ بفرمائید که این طریق چه اشکالی دارد؟

- مرحوم شیخ پاسخ می دهند به اینکه: قیاس مرجّح جهتی به مرجّح دلالی یک قیاس مع الفارغ است. چرا؟