متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 282

- زیرا به دلیل اعدل بودن راوی، روایت ارجح صدورا است، یعنی با بودن ترجیح صدوری، نوبت به ترجیح جهت صدوری نمی رسد.

*جناب شیخ پس در کجا نوبت به اعمال مرجّح جهت صدوری می رسد؟

- در دوجا، و آن دوجا، جایی است که صدورها ثابت اند:

1 - یکی در خبرین متعارضین متواترین است، فی المثل:

- یک خبر متواتر می گوید: نماز جمعه 100 /واجب نیست.

- هردو خبر قطعی الصدوراند چرا که متواتراند.

- در اینجا نیز باید اعمال ترجیح بشود لکن اعمال ترجیح جهت صدوری، بدین معنا که باید ببینیم که کدامیک از این دو روایت مخالف با عامه است آن را اخذ و آن را که موافق عامه است کنار بگذاریم. چرا؟

- زیرا جهت صدور خود مترتب بر صدور است و در اینجا هر دو روایت مقطوع الصدوراند.

2 - یکی هم در خبرین واحدین متکافئین، فی المثل:

- یک خبر واحد می گوید: نماز جمعه واجب است.

- یک خبر واحد دیگر می گوید: نماز جمعه واجب نیست.

- این دو خبر متکافئین یعنی متساویین اند، چرا که صدور هردو ثابت است، رای هردو نیز عادل است.

*تفاوت این دو خبر واحد با آن دو خبر متواتر در چیست؟

- در اینستکه: متواترین مقطوع الصدوراند، لکن صدور این دو خبر واحد تعبّدا ثابت است، چرا؟

- زیرا: خبر عادل را تعبّدا باید حمل بر صدور کرد نه علما.

- الحاصل: اعمال ترجیح جهت صدوری مربوط به پس از ثبوت صدور است، اعمّ از اینکه قطعی الصدور باشند مثل متواترین و یا که ظنّی الصدور باشند.

*انما الکلام در چیست؟

- در اینستکه: ما در این دوجا با حضرات اختلافی نداریم یعنی ما نیز قبول داریم که در چنین مواردی خبر مخالف عامه را مقدّم کنیم چرا که صدورها ثابت اند و لذا نوبت می رسد به مرجّحات جهت صدوری از جمله مخالف بودن خبر با عامه.

*پس محلّ نزاع در کجاست؟

- در خبرین واحدین متعارضین متفاضلین است، نه در واحدین متعارضین متکافئین، یعنی: در جایی که راوی یک خبر واحد اعدل و راوی آن دیگری عادل است، حال:

- یک روایت، راوی اش اعدل است، لکن موافق با عامه است.