متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 283

- روایت دیگر، راوی اش عادل است، لکن مخالف عامه است.

- مرحوم وحید بهبهانی می گوید: مخالف با عامه را مقدم کن ولو راوی اش عادل است.

- ما می گوئیم: خیر، خبر موافق با عامه را مقدّم کن، چرا؟

- زیرا صدور خبری که راوی اش اعدل است ثابت شده است، لکن صدور آنکه راوی اش عادل است، ثابت نشده است.

- وقتی که صدور آن ثابت نباشد، نوبت به مرجّح جهت صدوری نمی رسد.

*چرا مرحوم بهبهانی دست به چنین اعمال ترجیحی زده است؟ مشکل کار او در چیست؟

- در اینستکه: دست به دو قیاس مع الفارق زده است:

1 - یکی اینکه خبرین واحدین متفاضلین را قیاس کرده است به خبرین واحدین متکافئین و گفته شما که در متکافئین اعمال ترجیح جهت صدوری می کنید، خوب در متفاضلین هم آن را انجام بدهید، گرچه راوی آن یکی مقداری عادل تر است.

2 - دیگر اینکه ترجیح جهت صدوری را برگردانده و یا به تعبیر دیگر قیاس کرده به ترجیح دلالی، چنانکه سید مجاهد در مباحث قبل ترجیح متنی را برگرداند به ترجیح دلالی، و ردّ شد.

- به عبارت دیگر: مرحوم بهبهانی می گوید: در اینجا که جهت صدور یکی مخالفت با عامه است، جهت صدورش قوی تر از آن دیگری است، و لذا باید که مقدم شود بر آن دیگری. چرا؟

- زیرا آنکه اقوی صدورا است، دلالتش بر بیان حکم اللّه واقعی قوی تر است از آن دیگری.

*جناب شیخ نظر جنابعالی چیست؟

- سخن مرحوم بهبهانی در اینجا درست نیست و لکن مقدمه و در تنظیر مطلب باید گفت: صرف نظر از تعارض خبرین، فی المثل: یک خبر از زراره داریم که می گوید: قال الصادق علیه السّلام: امسح علی الخفین، بر روی کفشهایتان مسح بکشید.

- این خبر موافق با عامه است، و حال آنکه زراره یک راوی عادل است.

- آیا در اینجا می شود گفت که این خبر حجّت است، چون راوی آن عادل است لکن چون موافق عامه است باید آن را کنار گذاشت؟

- خواهید گفت که خیر، چرا که این کار مستلزم لغو است. چرا؟

- زیرا تعبّد به صدور خبر، به معنای عمل به خبر است و لذا درست نیست که شارع در اینجا بگوید:

- چون راوی این حدیث زراره است و عادل است، این حدیث حجّت است، یعنی که عمل به این خبر حجّت است، بعد بگوید که خیر، چون موافق با عامه است، حجّت نیست، به آن عمل نکرده، کنارش بگذارید؟