متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 286

1 - یا از حیث روایت است بدین معنا که نقل آن بین روات اشتهار یافته است، البته بنابراینکه شهرت روائی کاشف از شهرت عملی و فتوای به آن خبر است.

2 - یا از جهت اشتهار فتوی به این خبر است (بدین معنا که احد الخبرین موافق است با فتوای مشهور) ولو ما علم به عدم استناد اهل فتوی به این خبر داشته باشیم (فی المثل: یکی از دو روایت می گوید عرق جنب از حرام پاک است و دیگری می گوید نجس است، خبر دوّم مطابق فتوای مشهور است و لکن ما علم داریم به اینکه مشهور به روایت استناد نکرده اند).

افقه بودن راوی احد الخبرین:

* و از موارد قسم اوّل: اینستکه راوی احد الخبرین افقه باشد از راوی خبر دیگر در تمام یا بعض طبقات روات، البته بنابراینکه ظاهر، عمل افقه به احد الخبرین باشد.

مخالفت احد الخبرین با عامه:

* از موارد قسم اوّل: مخالفت یکی از دو خبر با عامه است، البته بنابر (وجه ثانی از وجوه اربعه، یعنی) بنابر ظاهر اخبار مستفیضۀ وارده در علّت ترجیح به این مخالفت (اشاره دارد به مقبولۀ عمر بن حنظله که می گفت به مخالف عمل کن لانّ الرّشد فی خلافهم).

غیرمعتبر بودن امارات مستقلّه:

- و از موارد قسم اوّل: اینکه هر امارۀ ظنیّه مستقلّۀ غیرمعتبره (مثل: دفع المفسده اولی من جلب المنفعه) موافق است با مضمون احد الخبرین (که می گوید دعا عند رؤیت الهلال حرام).

- البته زمانی که عدم اعتبار این امارات ظنیّه بخاطر نبود دلیل باشد و نه بخاطر وجود دلیل بر عدم اعتبار آنها مثل قیاس (چونکه اگر دلیل بر عدم اعتبار امارات ظنیه باشد، اصلا نمی توانند مرجّح احد الخبرین واقع شوند).

***

تشریح المسائل

*این مقام ثالث مربوط به کدامیک از تقسیماتی است که گذشت؟

- مربوط به مقام رابع از چهار مقام باب تراجیح است، چرا که جناب شیخ مرجّحات را به دو دسته تقسیم نمود: 1 - مرجّحات داخلیه 2 - مرجّحات خارجیّه

- سپس فرمودند که نوع دیگری از مرجّح داریم که بر همۀ مرجّحات مذکور مقدّم است یعنی که با وجود آن نوبت به هیچ مرجّحی نمی رسد، و آن عبارتست از ترجیح به دلالت که به تفصیل راجع به آن صحبت نمودند.

- پس از آن فرمودند که: فلنرجع الی ما کنّا فیه که بحث مرجّحات باشد و لذا سه مقام عبارتند از: