متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 291

1- (1) - انظر نهایه الوصول (مخطوط): 451، و مبادیء الوصول: 232، و غایه البادیء (مخطوط): 276، و غایه المأمول (مخطوط): الورقه 218، و مفاتیح الأصول: 686.

- پس: این راجح (یعنی خبری که مطابق با فتوای مشهور است) داخل می شود در آنچه که لا ریب فیه است و مرجوح (که مخالف فتوای مشهور است) داخل می شود در آنچه که ریب در آن است.

پاسخ به یک اشکال مقدّر:

- به تحقیق دانستی که مزیّت و یا مرجّح داخلی (دارای دو نقش است):

نقش اوّل:

1 - گاهی موجب انتفاء احتمالی است در آن خبری که دارای مزیّت است، که آن احتمال در آن خبر دیگر موجود است، مثل کمی وسائط (در احد الخبرین) و مخالفت عامه (در احد الخبرین).

نقش دوّم:

2 - و گاهی موجب بعد و دوری احتمال موجود (یعنی عدم صدور) در ذی المزیه است، نسبت به همان احتمال موجود در دیگری (مثل اعدلیّت و...).

* و این مرجّح خارجی (یعنی شهرت فتوائیّه) از قبیل همین مرجّح دوّم است (چرا که می گوید در خبر مخالف مشهور احتمالی مثل عدم صدور وجود دارد که در آن موافق مشهور وجود ندارد).

تفاوت مرجّحات خارجیّه مثل شهرت فتوائیّه با مرجّحات داخلیّۀ قسم دوّم:

- نهایت امر اینکه ما در (این مرجّحات خارجیّه مثل مخالفت با عامه) علم تفصیل به احتمال قریبی (که در آن مخالف عامه است) و بعید است در آن دیگری (که موافق با عامّه است) نداریم (و حال آنکه در اعدلیّت علم تفصیل داریم به اینکه روایتی که راوی اش عادل است، عیب صدوری دارد).

- بلکه خبر دارای مزیّت (یعنی خبر موافق مشهور) داخل است در عنوان اوثقیّت که در اخبار علاجیّه (مرفوعه) بر آن تصریح شده است.

- و از اینکه ما مرجّح غیرمعتبر را معتبر کردیم، ممکن است استدلال شود بر همین مطلب، به اجماع مورد ادّعا در کلام جماعتی بر وجوب عمل به یکی از دو خبری که قوی تر است (یعنی که اگر ما دوتا دلیل مثل عام و خاص داشته باشیم باید به آنکه قوی تر است یعنی خاص عمل کنیم و لذا ممکن است برخی از اجماع مزبور استفاده کرده بگویند این خبری که موافق با فتوای مشهور است، دلالتش بر نجاست عرق جنب از حرام قوی تر است از دلالت آن دیگری بر طهارت آن) لکنّه لا یتمّ.

لکن این استدلال تمام نیست، چرا؟

- بخاطراینکه آن اجماع شامل این مقام یعنی ترجیح به مرجّح خارجی نمی شود. چرا؟

- به این جهت که ظاهر از اقوی، اقوائیّت یکی از دو دلیل فی نفسه است از آن جهت که دلیل است (مثل عام و خاص)، نه صرف اینکه مضمون و مفاد آن یکی خبر که بخاطر موافقت با یک امارۀ خارجیّه (که شهرت فتوائیه باشد) نزدیک تر به واقع است.