متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 292

نتیجۀ این عدم شمول:

- پس: در تقریب استدلال قبل (بر اعتبار مرجّح خارجی) گفته می شود:

- امارۀ ظنیّۀ (یا شهرت فتوائیّه) موجب ظنّ به خلل است در مرجوح (که خبر مخالف مذهب مشهور باشد) که آن خلل (اعم از اینکه صدوری باشد یا جهت صدوری) در راجح (که خبر موافق مذهب مشهور باشد) مفقود است.

- پس: خبر راجح (یعنی موافق مشهور) اقوی می باشد اجمالا من حیث نفسه (یعنی شهرت فتوائیّه ای که بنفسه فاقد اعتبار بود به دلیل ارجاعش به مرجّحات داخلیّه شد معتبر).

***

تشریح المسائل

*پس از ذکر امثله ای که گذشت بفرمائید که بحث در چه مسأله ای است؟

- در اینستکه: هیچیک از امارات ظنیّۀ خارجیّۀ مذکور، استقلالا حجیّت نداشته و به درد استنباط حکم نمی خورند.

*پس انما الکلام در چیست؟

- در اینستکه: آیا این امارات ظنیّۀ خارجیّه ای که ذکر شد، ارزش مرجحیّت دارند و می توان بواسطۀ این امارات یکی از دو خبر متعارض را بر دیگری ترجیح داد یا نه؟

- و لذا می فرماید دو قول در پاسخ به این سوال وجود دارد:

1 - برخی معتقدند که این امور نه حجیّت دارند و نه مرجحیّت، و ادلّۀ این حضرات در ضمن یک اشکال ذیلا مطرح خواهد شد.

2 - مشهور و از جمله شیخنا معتقدند که این امور ولو حجّت هم نباشند و لکن مرجّح هستند.

*مراد از ما یستفادّ من الاخبار: من التّرجیح... الخ چیست؟

اوّلین دلیل حضرات مشهور و شیخنا بر اثبات مدّعای مذکور است و لذا می فرماید:

- از خود اخبار علاجیّه استفاده کردیم که ملاک و مناط مرجّحیّت عبارتست از:

- التّرجیح بکلّ مزیّه یوجب اقربیّه احد الخبرین الی الواقع، چه عامل آن مزیّتها چه داخلیّه باشد و چه خارجیّه.

- فی المثل: در فراز دوّم آمده است که: خذ بما اشتهر... لانّ المجمع علیه لا ریب فیه، که گفته شد:

العلّه تعمّم.

- بنابراین: هر عاملی که موجب شود که یکی از دو خبر لا ریب فیه بالنسبه شود و دیگری فیه ریب، مرجّح می باشد، چه آن مزیّت داخلی باشد و چه خارجی چه منصوص باشد و چه غیرمنصوص.