متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 294

- و یا فی المثل: مثل مخالفت با عامه برمبنای وجه چهارم که به مناط عدم احتمال تقیّه ترجیح داده می شود به اینکه در حدیث موافق عامّه احتمال تقیّه غیب است ولکن در مخالف آنها چنین احتمالی بکلّی منتفی است.

2 - و برخی از آنها هم سبب می شود که احتمال عیب در ذی المزیّه و راجح نسبت به احتمال نقص در فاقد المزیه که چنین احتمالی در آنجا قریب است، بعید شود.

- فی المثل: راوی یکی از دو خبر عادل و دیگری اعدل است و یا یکی از آن دو اوثق و دیگری ثقه است.

- در اینجا احتمال کذب در اعدل و اوثق بعید است ولکن در عادل و ثقه نسبت به اعدل و اوثق، قریب است، ولکن احتمال مزبور در همۀ اینها ضعیف و یا ملغی است.

*انما الکلام در چیست؟

- در اینستکه: مرجّحات خارجیّۀ مورد بحث ما از همین قسم دوّم هستند که موجب بعد احتمال عیب در واجد مزیّت می شوند منتهی:

1 - گاهی آن عیب محتمل یک امر معلوم و معیّن است مثل احتمال کذب در اعدل و عادل و اوثق و ثقه و مثل احتمال نسبت در اضبط و ضابط و....

2 - گاهی آن عیب محتمل معلوم و معیّن نیست ولکن ما اجمالا می دانیم که چنین عیبی وجود دارد چنانکه در ما نحن فیه چنین است، یعنی حدیثی که مشهور از آن اعراض کرده اند فیه ما فیه و علیه ما علیه است لکن ما نمی دانیم که آن عیب معیّنا چه چیز است، و این ندانستن به تفصیل مهم است.

- بنابراین کشف می شود که در اینگونه موارد نیز فی الواقع مطلب برمی گردد به اینکه یکی از دو خبر دارای مزیّت داخلی بوده و آن دیگری فاقد این مزیّت است و لذا ترجیح به مرجّح خارجی عود می کند به ترجیح به مرجّح داخلی.

*حاصل مطلب در بل ذو المزیّه داخل فی الاوثق... الخ چیست؟

- اینستکه: شیخنا در این مرحله نیز قدمی فراتر رفته می فرماید:

- اگر شما نیز مثل اخباری پافشاری کنید که الاّ و لا بدّ، ترجیح باید به مرجّح داخلی آنهم خصوص منصوص باشد و ترجیح به غیر آن فاقد ارزش است. در پاسخ می گوئیم:

- برای شما اثبات می کنیم که مرجّح خارجی نیز از جمله مرجّحات منصوصه است. چرا؟

- بخاطر اینکه در فراز اوّل از چهار فراز بحث در مقام سوّم گفتیم که یکی از مرجّحات، ترجیح به اوثقیّت است که در مرفوعه آمده است.

- البته گفتیم که اوثقیّت موضوعیّت ندارد بلکه طریق اطمینان پیدا کردن به صدق راوی است.