متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 296

متن فإن قلت: إنّ المتیقّن من النّصّ و معاقد الإجماع اعتبار المزیّه الداخلیّه القائمه بنفس الدّلیل، و أمّا الحاصله من الأماره الخرجیّه التی دلّ الدّلیل علی عدم العبره بها من حیث دخولها فی ما لا یعلم، فلا اعتبار بکشفها عن الخلل فی المرجوح، و لا فرق بینها و بین القیاس فی عدم العبره بها فی مقام التّرجیح کمقام الحجّیه. هذا، مع أنّه لا معنی لکشف الأماره عن خلل فی المرجوح؛ لأنّ الخلل فی الدّلیل من حیث إنّه دلیل قصور فی طریقیّته، و المفروض تساویهما فی جمیع ما له دخل فی الطریقیّه، و مجرّد الظّنّ بمخالفه خبر للواقع لا یوجب خللا فی ذلک؛ لأنّ الطریقیّه لیست منوطه بمطابقه الواقع.

ترجمه

اشکال به شیخنا و انکار قول اوّل ایشان:

- اگر بگوئید: مستفاد از نصّ (یعنی اخبار علاجیّه) و معاقد اجماع، اعتبار مزیّت داخلیه ای است که قائم به خود دلیل باشد (بدین معنا که خود دلیل موثق باشد و حال آنکه شما روایت را به اوثق ارجاع داده و آن را موثق می کنید).

- و اما این مزیت حاصله از امارۀ خارجیّه (یعنی امارۀ ظنیّه ای) که دلیل (یعنی همان شک در حجیّت مساوق است با علم به عدم حجیّت) دلالت دارد بر عدم اعتبار آن، به جهت دخولش در چیزی که (اعتبار خودش برای ما) معلوم نیست.

- پس: (وقتی دلیلی بر اعتبار امارۀ ظنیه یعنی شهرت فتوائیّه وجود ندارد و ملحق به قیاس است)، نمی تواند کاشف از خلل در طرف مرجوع باشد، و حال آنکه در عدم اعتبار بوسیلۀ امارۀ ظنیّه در مقام ترجیح، مثل مقام حجیّت، فرقی بین امارۀ ظنیّه و بین قیاس وجود ندارد.

اشکال دوّم به شیخنا:

- این اشکال اوّل، مضافا بر اینکه معنا ندارد که این امارۀ ظنیه (یا شهرت فتوائیّه) کاشف از خلل (به لحاظ صدور) در خبر مرجوح (یعنی خبر مخالف للمشهور) باشد. چرا؟

- زیرا خلل در دلیل از آن جهت که دلیل است، به معنای قصور در طریقیّت (یعنی حجیّت) آن است (و لذا می شود تعارض حجّت با لا حجّت)، و حال آنکه فرض ما تساوی این دو خبر در تمام اموری است که دخیل در حجیّت هستند، و لذا صرف ظنّ به مخالفت خبر مخالف للمشهور با واقع، موجب خلل در طریقیّت در آن خبر دیگر نمی شود. چرا؟

- زیرا طریقیّت، منوط بر مطابقت با واقع نیست.