متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 30

متن و منها: تعارض الإطلاق و العموم، فیتعارض تقیید المطلق و تخصیص العامّ.

و لا إشکال فی ترجیح التّقیید، علی ما حقّقه سلطان العلماء(1) من کونه حقیقه؛ لأنّ الحکم بالإطلاق من حیث عدم البیان، و العامّ بیان، فعدم البیان للتقیید جزء من مقتضی الإطلاق، و البیان للتّخصیص مانع عن اقتضاء العامّ للعموم، فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل، و المفروض وجود المقتضی له، ثبت بیان التّقیید و ارتفع المقتضی للإطلاق، فالمطلق دلیل تعلیقی و العامّ دلیل تنجیزی، و العمل بالتّعلیقی موقوف علی طرح التّنجیزی؛ لتوقّف موضوعه علی عدمه، فلو کان طرح التّنجیزی متوقفا علی العمل بالتّعلیقی و مسبّبا عنه لزم الدّور، بل هو یتوقّف علی حجّه اخری راجحه علیه.

و أمّا علی القول بکونه مجازا، فالمعروف فی وجه تقدیم التّقیید کونه أغلب من التّخصیص. و فیه تأمّل.(2)

نعم، لو استفید العموم الشّمولیّ من دلیل الحکمه کانت الإفاده غیر مستنده إلی الوضع، کمذهب السّلطان فی العموم البدلیّ.

و ممّا ذکرنا یظهر حال التّقیید مع سائر المجازات.

ترجمه

ترجیح تقیید بر تخصیص در صورت تعارض آن دو:

اشاره

- و از جملۀ آن اظهر و ظاهرهای نوعی: تعارض مطلق (مثل: اکرم عالما که اطلاقش اقتضای وجوب هر عالمی را دارد) با عام (مثل لا تکرم الفسّاق که جمع محلاّی به ال بوده و عمومش اقتضای حرمت اکرام هر فاسقی را دارد).

- پس تقیید آن مطلق با تخصیص این عام تعارض می کنند.

- در ترجیح تقیید (بر مطلق و تحفظ عموم عام) اشکالی وجود ندارد، البته بنابر مذهب سلطان العلماء که مطلق (و لو) مقیّد بشود حقیقت است (یعنی که معنای حقیقی خودش را از دست نمی دهد و حال آنکه اگر عام تخصیص بخورد می شود مجازی). چرا؟

- زیرا حکم به اطلاق (مثلا عالما) به شرط نبود بیان (برای آن) است، و حال آنکه این عام (یعنی