متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 304

متن بقی فی المقام أمران:

أحدهما: أنّ الأماره الّتی قام الدّلیل علی المنع عنها بالخصوص - کالقیاس - هل هی من المرجّحات أم لا؟ ظاهر المعظم العدم، کما یظهر من طریقتهم فی کتبهم الاستدلالیّه فی الفقه.

و حکی المحقّق فی المعارج عن بعض القول بکون القیاس مرجّحا، حیث(1) قال:

ذهب ذاهب إلی أنّ الخبرین إذا تعارضا و کان القیاس موافقا لما تضمّنه أحدهما، کان ذلک وجها یقتضی ترجیح ذلک الخبر. و یمکن أن یحتجّ لذلک: بأنّ الحقّ فی أحد الخبرین، فلا یمکن العمل بهما و لا طرحهما، فتعیّن العمل بأحدهما، و إذا کان التّقدیر تقدیر التّعارض، فلا بدّ فی العمل بأحدهما من مرجّح، و القیاس یصلح أن یکون مرجّحا؛ لحصول الظّنّ به، فتعیّن العمل بما طابقه.

لا یقال: أجمعنا علی أنّ القیاس مطروح فی الشّریعه.

لأنّا نقول: بمعنی أنّه لیس بدلیل، لا بمعنی أنّه لا یکون مرجّحا لأحد الخبرین؛ و هذا لأنّ فائده کونه مرجّحا کونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح، فیعود الرّاجح کالخبر السّلیم عن المعارض، فیکون العمل به، لا بذلک القیاس. و فیه نظر، انتهی.

ترجمه

ترجیح به اماره ای که دلیل بر منع از عمل به آن وارد شده است:

- دو امر دیگر در این مقام (یعنی مرجّح خارجی غیرمعتبر) باقی مانده است:

* امر اوّل اینکه: آیا اماره ای که دلیل بر منع از (مرجّح واقع شدنش اقامه شده است بویژه مثل قیاس، می تواند (مثل امارۀ ظنیّه) از مرجّحات باشد یا نه؟

- ظاهر معظم علماء اینستکه: خیر نمی تواند از مرجّحات باشد، چنانکه این منع از مشی و طریقۀ آنان در کتب استدلالیشان در فقه روشن می شود.

- مرحوم محقّق در معارج از بعضی (مثل اسکافی) نقل کرده است به اینکه قیاس مرجّح است، آنجا که می گوید:

- آقای اسکافی قائل شده است به اینکه: اگر دو خبر تعارض کنند در حالیکه قیاس موافق با مطلبی باشد که یکی از آن دو خبر متعارض متضمّن آن مطلب است، این موافقت خبر با مضمون آن قیاس، خود علّتی است که اقتضا می کند ترجیح آن خبر را.

- و لذا ممکن است (از ناحیۀ اسکافی) استدلال شود به اینکه (خبر موافق للقیاس مقدّم است چرا که) حق در یکی از دو خبر متعارض است، لکن نه امکان عمل به هردو وجود دارد (چون که متعارضین اند) و