متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 305

1- (1) - المعارج: 186-187.

نه کنار گذاشتن هردو ممکن است (چون حق بینهما است)، پس عمل به یکی از آن دو تعیّن می یابد.

- وقتی هم که فرض ما، فرض تعارض است، در عمل به یکی از دو خبر ناگزیر از مرجّحی هستیم و قیاس اصلاحیّت دارد که مرجّح باشد چونکه مفید ظنّ است.

- پس: عمل به آن خبری که مطابق با قیاس است، تعیّن می یابد.

پاسخ مرحوم اسکافی به یک اشکال مقدّر:

- گفته نشود که ما شیعیان اجماع داریم بر اینکه قیاس در شریعت ما مطروح یعنی ممنوع است (و حال آنکه شما با مرجّح قرار دادن قیاس آن را مطرح نمودید.). چرا؟

- زیرا ما قائلیم به اینکه: (اجمعنا بمطروحیّه القیاس) به این معناست که قیاس دلیل (برای اثبات حکم شرعی) نیست، نه به این معنا که مرجّح برای احد الخبرین هم نمی تواند باشد.

- و این (فایده اش مرجّحیّت است. چرا؟) زیرا فایدۀ مرجّح بودن این قیاس اینستکه: رفع کنندۀ عمل به خبر مرجوح است.

- پس: راجح (یعنی خبر موافق با قیاس) می شود یک خبر سالم از معارض، و لذا عمل به این خبری می شود (که موافق با قیاس است) و نه به آن قیاس.

اشکال مرحوم محقق به این پاسخ ابن جنید:

- در این پاسخ شما اشکال است، چرا که اجماع بر ممنوعیّت مطلقۀ قیاس است و لذا شما نباید به قیاس عمل کنید.

***